رئاسة النيابة العامة تطلق المرحلة الثانية من برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان

تخليدا للذكرى الثالثة والسبعون للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تطلق رئاسة النيابة العامة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، صباح يوم الجمعة 10 دجنبر 2021 بمقرها بالرباط، المرحلة الثانية من برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان.
وتروم المرحلة الثانية من برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، تنظيم دورة تكوينية لفائدة الفوج الأول من المسؤولين القضائيين حول الممارسات الفضلى لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم، والتعرف على المعايير الدولية ذات الصلة بالحق في المحاكمة العادلة.
وستتواصل أشغال المرحلة الثانية من برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان بمراكش، تليها دورات أخرى في كل من مدن طنجة وفاس والجديدة.
وبلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج منذ إطلاقه في مرحلته الأولى في دجنبر 2020 وإلى حدود اليوم 719 قاضية وقاض إضافة إلى 123 إطارا بكل من رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و108 مستفيدة ومستفيد من مؤسسات وطنية أخرى، منها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي والمندوبية العامة لإدارة السجون.
ويشرف على برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، خبراء مغاربة وأجانب. إذ للمرة الأولى يتم إشراك كافة الخبراء المغاربة الأعضاء في هيئات الأمم المتحدة المكلفة بمجال حقوق الإنسان.
يذكر أن رئاسة النيابة العامة قد دأبت منذ إحداثها على تنظيم مجموعة من الأنشطة للاحتفاء بذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وكانت السنة الماضية قد أطلقت المرحلة الأولى من برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان بمناسبة الذكرى 72 لهذا الإعلان.

و قال مولاي الحسن الداكي رئيس النيابة العامة في اللقاء التواصلي لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان تخليدا للذكرى 73 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان* اليوم بالرباط،قال   لقد “حرصت رئاسة النيابة العامة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية على توفير جميع الشروط اللازمة لإنجاح هذا البرنامج. ولهذه الغاية تم إدراج عنصر التقييم المستمر ضمن مكوناته حيث مكن الانفتاح على كافة المشاركين والمتدخلين فيه من خبراء من مواصلة تحسينه وجعله برنامجا شاملا ومتكاملا فيما يتعلق بتعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان.

واضاف الداكي “سواء تعلق الأمر بالمرحلة الأولى أو المرحلة الثانية، فقد حرصنا على إشراك خبراء وطنيين ودوليين من بين الممارسين في المجالات ذات الصلة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والإطار التشريعي والمؤسساتي الوطني. وهنا أود أن أشير إلى أن إشراك كافة الخبراء المغاربة الأعضاء في هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان يعد سابقة من نوعها الأمر الذي مكن ليس فقط المشاركين من التعرف عليهم والاستفادة من خبرتهم، بل مكن أيضا من التواصل فيما بين الخبراء أنفسهم وتتبع تدخلات بعضهم البعض. كما أن الانفتاح على مؤسسات وطنية أخرى لتمكين مشاركين من غير قضاة النيابة العامة، ولا سيما من المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي والمندوبية العامة لإدارة السجون جعل من هذا البرنامج فضاء للتواصل والحوار بين فئات مهنية متنوعة.”

وأضاف الداكي”أما فيما يتعلق بمكونات المرحلة الثانية، التي نعلن عن إطلاقها اليوم بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فإنها تتعلق بالمسؤولين القضائيين، حيث سيتم تنظيم دورة لفائدة الفوج الأول منهم بمدينة مراكش خلال أيام 13 و14 و15 دجنبر، ستليها دورات أخرى لفائدة باقي الأفواج في مدن أخرى، سوف يعلن عنها لاحقاً، والتي تستهدف تعميق المعرفة في العديد من المواضيع التي ترتبط بالضمانات الأساسية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم.
ولذلك سيتم التركيز على ربط دراسة المواضيع المختارة بممارسة قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم بتناول بعض الحقوق والتطرق لمفهومها ونطاقها في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وعرض وتملك المعايير الدولية المتعلقة بتلك الحقوق، واجتهادات وقرارات الهيئات المعنية، وطبيعة التزامات الدول بموجب تلك الاتفاقيات، واجتهادات المحاكم الوطنية والدولية ودور قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة في حماية تلك الحقوق ومراعاة المعايير الدولية وتنفيذ التزامات المملكة المغربية الدولية أثناء ممارستهم لمهامهم. ويتعلق الأمر على الخصوص بالمعايير الدولية ذات الصلة بالحق في المحاكمة العادلة والحق في عدم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة والحماية ضد الاعتقال التعسفي والمعايير الدولية ذات الصلة باستعمال القوة من طرف الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.

وأكد الداكي”إيمانا من رئاسة النيابة العامة بأهمية المحتوى العلمي والقانوني الهام للمداخلات التي تفضل بإلقائها ثلثة من الخبراء خلال أشغال الجزء الأول من برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان.
ووعيا بأهمية تعميم الفائدة على أكبر قدر ممكن من قضاة المملكة وكافة المهتمين بهذا المجال، فقد قامت رئاسة النيابة العامة بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية على إصدار كتاب يتضمن كافة المقالات التي تم تقديمها من طرف الخبراء المتدخلين في البرنامج انطلاقا من العروض والمداخلات التي ساهموا بها فيه. حيث سيتم توزيع هذا الإصدار على القضاة والمهتمين بالموضوع لما لذلك من آثار إيجابية على تعزيز قدراتهم في هذا المجال.