رئيس مجلس المستشارين: التمثيلية السياسية للنساء و رهان المساواة يجب تحقيقه بمقاربة متجددة ضامنة لإلتقائية الأبعاد التنموية والحقوقية والسياسية

قال رئيس مجلس المستشارين مناسبة افتتاح المائدة المستديرة حول موضوع: “المرأة، من موضوع في منظومة العدالة إلى فاعلة في التغيير والتطوير”، قال النعم ميارة إن”  استشراف أفق الانتقال من “المرآة كموضوع في منظومة العدالة إلى فاعلة في التغيير والتطوير” يتطلب أن نعتبر بأن التمكين القانوني للنساء غير منفصل عن التمكين المتعدد الأوجه وخاصة الاقتصادي والسياسي منها. فالتمكين السياسي للنساء لا يرتبط فقط بفتح باب مشاركتها وولوجها إلى المؤسسات السياسية بل بتمكينها الفعلي في اتخاذ القرارات، وهو ما يصطدم بعدد من الاكراهات المرتبطة من جهة بالثقافة ومن جهة أخرى بالبنيات والمجتمعية.”

وأكد رئيس مجلس المستشارين  “علينا التعاطي مع الإجراءات المنصوص عليها دستوريا أو قانونيا أو تنظيميا، ليس كهدف في حد ذاتها، وإنما كوسيلة من أجل تيسير سبل تكافؤ الفرص لتولي مراكز القرار وتغيير الصورة النمطية المترسخة عن أدوار النساء وإبراز قدراتهن في قيادة قاطرة التغيير المنشودة في كل أبعادها المؤسساتية، بما فيها مجال العدالة.وتبعا لذلك، فالتمثيلية السياسية للنساء ورهان المساواة كهدف يجب تحقيقه بحاجة إلى مقاربة متجددة ضامنة لإلتقائية الأبعاد التنموية والحقوقية والسياسية، للانتقال بمسألة التمكين الشامل للنساء من مجرد أرقام وإحصائيات إلى تحقيق مشاركة منصفة ونوعية ومعبرة عن وضعهن المجتمعي.”

وأضاف النعم ميارة ” انه بفس القدر من أهمية التمكين السياسي والاقتصادي للنساء، فمن المنطقي أن يتطلع مجلسنا الموقر إلى التعامل بما يلزم من الجدية مع هذه المبادرة المحمودة لإصلاح منظومة العدالة ولضمان سلاسة ولوج النساء لحقوقهن المكفولة دستوريا، وأود، بهذا الصدد، أن أتقاسم معكم هاجس أرجو أن يكون محط تداول من قبل هذا الجمع المبارك، ومرده نتائج دراسة أصدرها صندوق الأمم المتحدة للسكان حول عدالة النوع الاجتماعي والقانون بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، تضمنت تقييمًا شاملًا للقوانين والسياسات في ثمانية عشر دولة عربية. وخلصت إلى أنه ” لا تزال الفجوات القانونية في العديد من البلدان تحرم المرأة من المساواة أمام القانون… ولا تمنح قوانين الأسرة في جميع البلدان الثمانية عشر المرأة حقوقا متساوية في جميع جوانب الزواج والطلاق والوصاية وحضانة الأطفال… ومن بين جميع القوانين التي تم تحليلها تحقق القوانين الخاصة بالعمل القدر الأكبر من المساواة بما في ذلك كفالة حق النساء في الأجر المتساوي عن نفس العمل الذي يحصل عليه الرجال وفي إجازة الأمومة المدفوعة”.

كما أود بنفس المناسبة يقول رئيس مجلس المستشارين أن أتقاسم معكن ومعكم انشغال وتساؤل مرتبط بالبرنامج الواعد لرقمنة الوصول إلى مرافق العدالة، ألا وهو كيفيات ضمان التوازن بين حق النساء في الولوج إلى الفضاء العام بما فيه أماكن التقاضي وعدم تقييد حركتهن كأساس لتمكينهن الاجتماعي.
تلكم سيداتي سادتي الأفاضل، بعض الأفكار التي أردت مشاركتها معكن ومعكم بمناسبة استضافة هذه الندوة التي أتمنى لأشغالها كامل التوفيق والنجاح.”