التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة تعقد لقاءا تشاوريا

في إطار تخليد اليوم العالمي لحقوق النساء، وبدعوة من لجنة التتبع الوطنية، عقدت التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة، يوم الجمعة 10 مارس 2023 لقاء تشاوريا بنادي هيئة المحامين بالرباط.

وجدير بالذكر، أن التنسيقية النسائية المحدثة بتاريخ 30 نونبر 2022، أتت كمبادرة للجمعيات التي تحمل نفس التصور وتوحدها نفس الغايات وتجمعها نفس المطالب والمقترحات في الحقل النسائي الحقوقي – الديمقراطي الحداثي، وكنتاج لمسار طويل من العمل المشترك والتنسيق الذي قامت به منذ التسعينيات عبر “المجلس الوطني لتغيير قانون الأحوال الشخصية” ثم تنسيق “ربيع المساواة “سنة 2002 من أجل إقرار قانون أسرة جديد يضمن المساواة والكرامة للنساء، و” الــــــــــربيع النسائي للديمقراطية والمساواة” لسنة 2011 …

وقد استحضر اللقاء رمزية اليوم العالمي لحقوق النساء، في الذاكرة الجمعية للنضال النسائي الديمقراطي، ومختلف المكتسبات الكونية التي تحققت لفائدة النساء بفضل التضحيات الجسام التي قدمتها الحركات النسائية وحلفائها عبر العالم والمنجزات المحققة على الصعيد الوطني عبر مسار من العطاء المتواصل والمسنود بالعمل الميداني وبالتعبئة والاقتراح وبمرافقة وضع القوانين وتطبيقها وتطويرها وباليقظة لتحصين منظومة حماية حقوق النساء والنهوض بها.
كما تم التوقف بالتحليل الدقيق حول التحولات المتسارعة في العالم وفي المغرب الذي يشهد تناميا في وثيرة النقاش العمومي حول مدونة الأسرة بعد قرابة عقدين من تطبيقها ، الذي أبان عن اختلالات كثيرة قانونية و مسطرية وفي الآليات وكذلك في تفاوت التأويل والتفسير والتقدير بسبب ضبابية بعض المواد وفراغات و ثغرات قانونية ومقتضيات تتيح التحايل والابتزاز وتجتر التمييز والدونية والعنف ضد النساء والفتيات واللامساواة بينهن ، فضلا عن مخالفتها وتناقضها مع الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقيم الكونية التي ساهمت مختلف الحضارات ضمنها المغربية في إرسائها والتي تعتبر المرأة طرفا وكيانا مستقلا مثل الرجل، وتراعي حقوقها الإنسانية التي لا يمكن أن تتعارض مع تماسك الأسرة واستقراراها.

وقد أكد اللقاء أن الرهان اليوم في مغرب 2023، يقتضي إرادة واضحة لتعزيز الاعتراف بالأدوار الرئيسية والريادية للنساء وبكفاءتهن وبضرورة تحرير طاقتهن الكامنة للمساهمة والانخراط الحر و بشكل مستقل ومستدام في التنمية وفي إشعاع بلادنا ، وهو ما لا يمكن أن يتأتى دون رفع القيود القانونية المكبلة للنساء، والقطع مع البناء التقليدي للعلاقة بين الرجال والنساء في الحياة الخاصة الذي كرس ولازال عهودا من التمييز والدونية ضد النساء، والقطع مع مفهوم القوامة وإرساء المسؤولية الاقتصادية المشتركة للمرأة والرجل في النفقة وفي تدبير شؤون الأسرة ورعاية الأطفال ، والخروج من منطق وصاية السلطة الذكورية إلى مجتمع المساواة الفعلية والمواطنة الكاملة .

إن هدم تلك الأسس التقليدية من شأنه بناء قانون أسرى يضمن العدالة والمساواة والكرامة قبل وأثناء وبعد الزواج ويكرس حقوق وواجبات النساء والرجال ويراعي المصلحة الفضلى للأطفال، وفي المسؤوليات ورعاية الأطفال والولاية على شؤونهم، وكذلك في تدبير النفقة واقتسام الممتلكات والإرث بشكل منصف ومساواتي.

هذا، وإن السياق الحالي بمختلف عناصره، يجب أن يكون فرصة سانحة للتغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة وملاءمتها مع الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق النساء والأخذ بعين الاعتبار مختلف التحولات والمعطيات الجديدة في الواقع وعلى أساس العدالة والمساواة، والخروج من منطق التجزيء والانتقائية الذي تروج له بعض الأطراف داخل المجتمع والمتمثل في إصلاح يقتصر فقط على بعض مقتضيات المدونة.

وقد اختتم اللقاء التشاوري أشغاله بالدعوة إلى تنسيق الجهود بين الحركة النسائية الحقوقية ومختلف حلفائها وتوطيد الثقة والدعم من أجل تغيير حقيقي شامل وعميق لمدونة الأسرة، وبعزم التنسيقية على مواصلة العمل وحشد كل الطاقات وطنيا وجهويا ومحليا لربح رهان تغيير مدونة الأسرة ومغرب حداثي منفتح متقدم مزدهر بنسائه ورجاله.