فعاليات نسائية تناقش: “العنف الرقمي ضد المرأة بالمغرب: واقع الحال وأية حماية؟”

تعقد منظمة النساء الحركيات، عن حزب الحركة الشعبية، وجمعية التحدي للمساواة والمواطنة، يوما دراسيا حول موضوع “العنف الرقمي ضد المرأة بالمغرب: واقع الحال وأية حماية؟”، وذلك يوم الخميس 10 أكتوبر 2024، بمقر الأمانة العامة للحزب.

ويأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي، من جهة، احتفاء باليوم الوطني للمرأة الذي يصادف العاشر من أكتوبر من كل سنة، ومن جهة ثانية نظرا لمخاطر الارتفاع المهول لنسب العنف الرقمي الممارس ضد النساء بالغرب، في ظل غياب تشريع زجري وطني يحد من مخاطر الظاهرة. حسب بلاغ توصلت به”سياسي “.

من جهتها، أكدت خديجة الكور، رئيسة منظمة النساء الحركيات، على أن عددا من التقارير الرسمية لمؤسسات وطنية و دولية، أوضحت على أن قرابة مليون ونصف امرأة مغربية وقعت ضحية للعنف الرقمي، بمعدل انتشار يصل إلى 13.8 %، أغلبهن بالوسط الحضري، كما أن حدة العنف الرقمي تزداد بين الشابات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و24 سنة، وذوات التعليم العالي، والعازبات والتلميذات والطالبات، و هو ما دفع الذراع النسوي لحزب الحركة الشعبية الى اختيار تدارس موضوع العنف الرقمي، بغاية تسليط الضوء عليه في سياق الاستعداد للدخول السياسي ومن تم لفت انتباه القطاعات الحكومية المعنية الى أهمية اتخاد إجراءات و تدابير عملية للحد منه.

وفي نفس السياق، أوضحت  بشرى عبدو، مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أن الجمعية رصدت من خلال عدد من الدراسات الميدانية التي أنجزتها، وجود عراقيل فعلية تحول دون وصول الناجيات من العنف الرقمي الى سبل الانتصاف، أبرزها عدم وضوح النصوص القانونية المجرمة، وتشتتها بين فروع القانون المختلفة، وإمكانية تجريم المبلغات، وعدم مراعاة السرية والخصوصية، وضعف اعمال تدابير الحماية المقررة قانونا، وعقبات أخرى في الوصول الى خدمات التكفل والمواكبة الصحية والنفسية، وجبر الضرر.

جدير بالذكر، أن الفريق الحركي بمجلس النواب، سبق له أن تقدم بمقترح قانون يرمي الى تعديل القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف الممارس ضد النساء، وبهدف تجويد هذه المبادرة التشريعية، ستعرف الندوة تقديم “مقترح قانون حول العنف الرقمي ضد النساء والفتيات”.

وسيعرف اليوم الدراسي، مشاركة عدد من الخبراء في المجال القانوني، الى جانب فعاليات حزبية و مدنية و نقابية و أكاديمية.