رئيس مجلس المستشارين: قضية تحقيق المناصفة والمساواة بين الجنسين، على الصعيد الوطني، تعتلي صدارة انشغالاتنا، كبرلمان
قال رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد، في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة المنظم من طرف مجلس النواب، قال ” إن هذا المنتدى، يأتي ليعزز تقليدا ومسارا برلمانيا متميزا دأب عليه برلمان المملكة المغربية منذ سنوات، في سعيه إلى تقوية وتوطيد الاحتضان المؤسساتي للنقاش العمومي والحوار المجتمعي التعددي، بشأن القضايا الراهنة ذات الارتباط بمقاصد العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. وغَنِيٌ عن البَيَانْ، أن النقاش في هذا الموضوع ، يندرج لا محالة ضمن سياق الأدوار المنوطة بالبرلمانات الوطنية، كما أقرها الاتحاد البرلماني الدولي في العديد من قراراته، في تدعيم مختلف الجهود الوطنية والدولية في مجالات “القضاء على الفقر وتعزيز العمالة الكاملة والعمل اللائق والمساواة بين الجنسين وتحقيق الرفاه الاجتماعي والعدالة الاجتماعية للجميع”، والتي وردت كأولويات في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي أقر إعلان الاحتفال سنويا بيوم 20 فبراير بوصفه اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، والتي تتكامل، مع الأهداف التي حددها إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة، وكذا مع الأهداف المحددة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، المعتمدة بمقتضى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عدد 1.70 بتاريخ 25 سبتمبر 2015 تحت عنوان “تَحْوِيلُ عالمنا”، والتي تم الإعلان عن انطلاق العمل بها منذ فاتح يناير 2016.”
وأضاف رئيس مجلس المستشارين “، قطعت بلادنا اليوم أشواط مهمة في مسار تعزيز المساواة والمناصفة بين الرجل والمرأة، بل وجعلت منه مرتكزا أساسيا في صياغة وإعداد السياسات التشريعية والاستراتيجيات والبرامج العمومية المعتمدة، وذلك تحت الرعاية السامية لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتمكين، والذي أكد جلالته على أن المساواة بين الرجل والمرأة ” حق من الحقوق الإنسانية الأساسية، ومطلب قانوني، وضرورة اجتماعية واقتصادية”، وذلك في الرسالة السامية التي وجهها جلالته إلى المشاركين في أشغال القمة العالمية الثانية لمبادرة “نساء في افريقيا” بتاريخ 27 سبتمبر 2018 بمراكش.”
وابرز رئيس مجلس المستشارين” أنه ضمن هذا السياق يبرز دور البرلمان المغربي بمجلسيه في تنزيل التوجيهات الملكية السامية، والمواثيق الدولية والقيم الكونية وتشريعاتنا الوطنية التي تنص على المساواة بين الجنسين دون أي تمييز، وفي تدعيم مختلف الجهود في مجال تعزيز” المساواة والمناصفة”، في انسجام واحترام تامين للمبادئ والقيم السمحة التي أقرها ديننا الإسلامي الحنيف، دين الوسطية والاعتدال، الذي كرم المرأة جاعلا من النساء شقائق الرجال في الأحكام.”
يجدر بنا أن نسجل، يقول ولد الرشيد، بأن قضية تحقيق المناصفة والمساواة بين الجنسين، على الصعيد الوطني، تعتلي صدارة انشغالاتنا، كبرلمان، لأن قناعتنا راسخة بأن الأمر في هذه القضية لا يتعلق فقط بغاية تشريعية أو التزام دستوري بزيادة عدد المقاعد وتطوير تمثيلية النساء في مختلف المواقع، بل من منطلق الدور الريادي الذي ينبغي أن يضطلع به البرلمان بمجلسيه في إثراء النقاش الوطني حول قضايا تمكين المرأة، وترسيخ وإرساء ثقافة المناصفة والمشاركة الفعلية المتساوية والمنصفة لكلا الجنسين في تدبير مختلف جوانب الحياة الخاصة والعامة. إن تحقيق ذلك، في تقديرنا ينبغي أن يستند إلى واجهتي عمل أساسيتين للإصلاح:
ترتكز الواجهة الأولى على مدخل تعزيز الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية، واعتماد سياسات مؤطرة للتدخلات، عبر مقاربة تشريعية متقدمة تستهدف تجاوز العقبات البنيوية وتعزيز مشاركة نسائية فاعلة ومؤثرة في مختلف مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
أما الواجهة الثانية فَتَنْهَضُ على التغيير المجتمعي عبر نشر الوعي والقطع مع الإفلات من العقاب وتجنيد قنوات التنشئة الاجتماعية للتربية على قيم المساواة والعدل والإنصاف وإثارة النقاش العام المؤطر بالمعرفة العلمية للظواهر الاجتماعية ذات الصلة.
