حليمة العسالي: العنف السياسي يشكل واحدا من أشكال العنف المؤسسي، يُقيد صوت المرأة ويعيق مشاركتها و اضعاف عزيمتها

سياسي: الرباط

قالت القيادية في حزب الحركة الشعبية حليمة العسالي، في اليوم الدراسي  بعنوان “العنف المؤسسي المبني على النوع في التشريع المغربي”، يوم السبت بالرباط، قالت العسالي، ” أنني كنت حتى قبولي دخول المعترك السياسي مهتمة ومنشغلة بقضايا العنف الذي يطال النساء سواء كان عنفا جسديا أو لفظيا او رمزيا او سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ومجاليا خاصة أنني قدمت الى السياسة من مغرب الجبال الذي يعاني من فوارق صارخة دفعتني الى العمل والنضال الى جانب  كفاءات نسائية من مشارب سياسية وفكرية متعددة من اجل بناء فضاء للعمل الحزبي يشكل واجهة للنضال والتغيير”.

واكدت القيادية حليمة العسالي، ان العنف المؤسسي المبني على النوع في التشريع المغربي الذي تطرحه منظمة النساء الحركيات و رابطة المحاميات والمحامين الحركيين يشكل مبادرة مهمة وفرصة للنقاش حول موضوع تتقاطع فيه عدة قضايا ترتبط بضمان حق المرأة في المساواة والعدالة والكرامة وحرية التعبيير والمشاركة السياسية.”

وابرزت حليمة العسالي في كلمتها، ان العنف المؤسسي الذي يوجد في النص التشريعي او فعل اعمال النص او يتمثل في اقصاء النساء من فضاءات القرار وتهميشهن اجتماعيا واقتصاديا ومحاصرتهن بعراقيل هيكلية تحول دون تطوريهن على الصعيد الشخصي والمهني”.

وقالت حليمة العسالي، ان العنف السياسي يشكل واحدا من أشكال العنف المؤسسي الذي عانيت منه خلال مسيرتي باوجه واشكال متعددة بشكل مباشر او غير مباشر، وبشكل ظاهر او خفي من اكثر اشكال العنف الهادف الى تقييد صوت المرأة واعاقة مشاركتها واحيانا اضعاف عزيمتها عن مواصلة نضالها، ولكن في كل مرة، كان هذا التحدي يدفعني للسير الى الامام ويحثني على بدل المزيد لكي لا يتكرر ذلك، والى تحويل هذه المعاناة الى قوة وهذه القوة الى فعل سياسي هادف..”

وعرف اليوم الراسي الذم نظمته منظمة النساء الحركيات و رابطة المحاميات والمحامين الحركيين تحت عنوان “العنف المؤسسي المبني على النوع في التشريع المغربي” وذلك يوم السبت 07 دجنبر 2024 بمقر الأمانة العامة للحزب.

ويأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي من جهة بمناسبة الحملة الأممية والوطنية للقضاء على العنف ضد النساء، ومن جهة ثانية نظرا لمخاطر والارتفاع المهول لنسب العنف الممارس ضد النساء بالمغرب، في ظل غياب تشريع زجري وطني يحد من مخاطر الظاهرة.
وشكل هذ اللقاء الذي تميز بمشاركة نخبة من الخبراء في المجال القانوني، إلى جانب فعاليات حزبية ومدنية ونقابية وأكاديمية فرصة لتدارس وفتح نقاشات عمومية وبلورة أفكار في شكل مقترحات وتوصيات ترفع لمالكي القرار التشريعي لمواجهة العنف الممأسس الذي يعتبر من أخطر أنواع العنف التي يصعب مناهضتها، والذي تؤطره النصوص التشريعية الصادرة عن مؤسسات الدولة نفسها.