جمعية جنات تطالب بضمان حق مبيت الطفل مع الأب في مدونة الأسرة الجديدة
طالبت جمعية جنات لحماية الأسرة والطفولة ، في بيانها الصادر في 17 يناير 2025 بضرورة تضمين مدونة الأسرة الجديدة حق مبيت الطفل مع الأب في حالة الطلاق الزوجين لمدة لا تقل عن 48 ساعة بشكل أسبوعي ، وذلك من خلال إقرار نص تشريعي صريح ينهي السلطة التقديرية للقضاء في هذا الشأن.
جاء هذا المطلب خلال بيان للجمعية، تطالب فيه بتعديل مدونة الأسرة بما يضمن حقوق الطفل والأسرة على حد سواء، ويحقق التوازن بين الأطراف.
وأكد البيان على ضرورة أن يكون تعديل المدونة مواكبا للتطورات الاجتماعية والتشريعات الدولية، مع الحفاظ على الثوابت والقيم المجتمعية.
وشدد البيان على أن حق مبيت الطفل مع الأب يعد حقا من حقوق الطفل، ويساهم في بناء علاقة صحية بين الأب وطفله، ويضمن نموه النفسي والاجتماعي بشكل متكامل. كما طالب البيان بإقرار حضانة مشتركة للأب والأم، وفرض ولاية مشتركة في تدبير شؤون الطفل، وضمان حق الأب في مراقبة وتتبع أطفاله.
ودعا البيان إلى ضرورة أن يكون تعديل مدونة الأسرة منصفا وعادلا لكافة الأطراف، وأن يأخذ في الاعتبار التغيرات التي طرأت على المجتمع المغربي، وأن يساهم في بناء أسرة متماسكة .
وفي إطار الترافع المستمر حول مصالح الطفل والأسرة، تعبر جمعية جنات عن مواقفها من مضمون التوصيات التي رفعت إلى جلالة الملك، بما يضمن التوازن وحماية مصالح جميع الأطراف، وإدماج التشريعات الدولية في النصوص القانونية الوطنية، لا سيما المعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب ومنها سيداو، بما يكرس المساواة والعدالة الاجتماعية، وعدم التمييز على أساس النوع، والمناصفة في الحقوق و الواجبات.
1 – تضمين مدونة الأسرة الجديدة، حق المبيت لغير الحاضن بما لا يقل عن 48 ساعة، من خلال إقرار نص تشريعي، ينهي السلطة التقديرية في معالجة هذا الجانب.
2 – إقرار حضانة مشتركة لطرفي علاقة الزواج المنحل، يتحمل فيها الأب والأم، نفس الحقوق والواجبات.
3 – فرض ولاية مشتركة للأم والأب في تدبير كل ما يخص أطفال الطلاق، وفرض إجبارية إخبار الطرف الآخر بأي إجراء يتعلق بالطفل المحضون تحت طائلة العقاب.
4 – اعتماد صيغة للنفقة المشتركة، خاصة بالنسبة للمرأة الميسورة، لتدبير احتياجات الأطفال وتغطية نفقاتهم.
5 – حق الأب في مراقبة وتتبع أطفاله وحمايتهم من أي مخاطر تهددهم، كجزء من مسؤوليته القانونية.
6 – اعتبار الذمة المالية منفصلة بين الزوجين كوضع أصلي في العلاقة الزوجية، حتى لا تتحول الذمة المشتركة إلى مدخل للابتزاز والاستغلال.
7 – إلغاء المتعة في حالة أن الزوجة هي من بادرت إلى رفع دعوى للطلاق، للحد من تزايد حالات الطلاق والمتاجرة بالزواج.
8 – عدم حرمان الأب من بيت الزوجية في حالة الطلاق، ضمانا لحقوق الرجل المادية، وحتى لا يتحول بيت الزوجية إلى مكسب قد يغرر بالبعض لهدم مؤسسة الزواج.
9 – تقدير التبعات الاجتماعية لإقرار تحول بيت الزوجية إلى ملكية خالصة للزوجة في حال وفاة الزوج، المعيل لوالديه، أو أشقائه لا سيما البنات منهم، حماية لهم من التشرد والضياع.
10 – إسقاط الحضانة عن المرأة في حالة زواجها، وانتقال الحضانة إلى الأب، حماية لهم من العيش في كنف رجل غريب، لاسيما عندما يكون المحضون بنت.
11 – إسقاط نفقة سكنى المحضون، في حال تزوجت الأم، وانتقالها لبيت الزوج الجديد.
12 – فرض غرامات ثقيلة لقاطعي صلة الرحم من الطرفين والمتحايلين، مع إقرار عقوبات حبسية لفرض احترام النص القانوني لخطورة الأمر.
14 – اعتماد آلية لتتبع ومراقبة أطفال الطلاق لضمان عدم تعرضهم للمعاملة المسيئة، وحرمانهم من حقوقهم كافة، من خلال تكليف مساعدين اجتماعيين لتتبع الوضعيات الخاصة بالأطفال، استجابة لطلب الأب أو الأم.
15 – إسقاط سكنى المحضون في حال تعمد أحد الحاضن، نقل مقر سكن المحضون إلى مدينة بعيدة.
16 – منح الاختصاص للقضاء الاستعجالي للبث في قضايا عدم تسليم المحضون لمن له الحق فيه، وإسقاط الحضانة والعنف ضد الأطفال.