فضيحة أخرى من العيار الثقيل داخل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب

قالت مصادر ” سياسي” ان المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يعيش على وقع مجموعة من الفضائح سواء تعلق الأمر بقطاع الكهرباء أو قطاع الماء. هذا المكتب الذي تركه المدير العام السابق علي الفاسي الفهري، مستنقعا للنهب والفساد بمساعدة مسؤوليه الذين لا يزالون لحد اليوم يمارسون نفس التوجه ولم يغيروا من سلوكهم رغم تعيين مدير عام بالنيابة.

اليوم، الكل يتكلم على هذا المدير العام بالنيابة الذي من المفترض فيه إيقاف هذا النزيف، إلا أنه هو الآخر يساهم في استمراره، بل يجاري الزمن ليراكم الامتيازات، والكل يتكلم على أنه أصبح لعبة في يد رئيسة القطب المالي لقطاع الماء، ويتجلى ذلك من خلال فضيحة أخرى من العيار الثقيل، تجسدت في توقيعه على منحة الموازنة (Prime de bilan) خارج أي سند قانوني (المبلغ يتجاوز 530 ألف درهم)، لفائدة رئيسة القطب المالي ومديرها المالي، وبأثر رجعي يحتسب من سنة 2011، علما أن المدير العام السابق المعفى من مهامه لم يسبق له أن وقع على هذه المنحة لكونها تصرف لفائدة الأعوان الذين يزاولون مهنة المحاسبة، وذلك رغم المحاولات العديدة للسيدة مديرة القطب المالي، لكنه كان يمتنع عن ذلك لاعتبارها لا تستند على أي مقتضى قانوني من جهة، وتشكل خطرا مباشرا عليه من جهة أخرى.
السؤال المطروح حاليا هو التالي:
هل السيد المدير العام بالنيابة وقع على هذه المنحة/الفضيحة بحسن نية أو عدم دراية؟ ففي كلتا الحالتين هذه طامة كبرى، وتدخل في إطار تبذير المال العام وسوء التدبير وعدم احترام مبادئ الحكامة الجيدة التي ينص عليها دستور المملكة.
الفضيحة الثانية، تتجلى في توقيعه على قرار منح السيدة رئيسة القطب المالي على استعمال سيارة ثالثة وبطائق البنزين والطريق السيار، هذه السيارة التي يستعملها والد المعنية بالأمر لأغراض شخصية، إضافة إلى الهواتف النقالة.
كل هذه الأشياء تجعلنا نطرح السؤال العريض والكبير حول مآل الخطابات المتعددة حول تخليق الادارة العامة، والمسائلة والمحاسبة، وعن الجهة التي تراقب هذا المدير العام بالنيابة، وأين يتجلى دور المجلس الأعلى للحسابات في كل ما يقع؟