حقائق صادمة تكشف كيف يٌحارب الوزير الرميد” الفساد” بعزل قضاة في وضعية نفسية حرجة؟

علمت”سياسي” من مصادر قضائية، أن القرارات الأخيرة التي اتخذها المجلس الأعلى للقضاة، وخصوصا تلك المتعلقة بعزل بعض القضاة، مازالت تثيرا جدلا “مكبوتا” لم يتفجر بعد على الساحة الوطنية ولدى الرأي العام.
وأضافت مصادرنا، انه تبين أنه هذه القرارات لم تستهدف في معظمها قضاة لهم ملفات “فساد” مثل “رشوة” او غيرها، بل تعلق الأمر بقضاة لهم مشاكل نفسية صعبة جد حرجة ، كانت تستعدي حسب مصادرنا، حفظ حقوقهم و أن يكونوا محط رعاية طبية وإنسانية من طرف وزارة العدل والحريات، عضو تشريدهم والإلقاء بهم الى الشارع، وذلك في إشارة الى القاضي قنديل الذي قامت وزارة العدل بإخضاعه لفحص عقلي دون تفصح عن نتيجته، ونائب وكيل الملك بتازة عادل فتحي الذي مثل أمام المجلس الأعلى للقضاء بسبب كتابات مثيرة للجدل، والذي بدوره أخضع لخبرة عقلية بمكناس من طرق المجلس الاعلى للقضاء، حيث أن الطبيب المشرف على هذه الخبرة، لم يستطع الإقرار بسلامة قواه العقلية، ملتمسا أن يتم ذلك من خلال المتابعة في جلسات متعددة.
وأكدت مصادر” سياسي”، أن القاضي فتحي، المعروف بخرجاته المثيرة والغريبة، قد مثل بشكل غريب ودون دفاع أمام المجلس الأعلى معزية ذلك لظروفه النفسية الصعبة التي لم يراعيها المجلس الأعلى للقضاء، رغم أنها كانت بادية للعيان، وان الخبرة المجراة على القاضي لم تكن حاسمة وكانت تفرض على المجلس التريث قبل اتخاذ قرار العزل، بل نهج مقاربة نفسية علاجية للتكفل بهذا القاضي خصوصا انه ينتمي لجهاز النيابة العامة الذي يقع تحت الإشراف المباشر لوزير العدل والحريات.
في حين اعتبرت مصادر حقوقية متحدثة ل” سياسي”، انه كان الأجدر هو التتبث من الوضعية الصحية لهذا القاضي، لإصدار القرار المناسب، معتبرة أن هؤلاء القضاة قدموا ك”كبش” فداء، لشعار محاربة الفساد داخل منظومة العدالة، متسائلة: كيف يمكن للقاضي، أن يحمي حقوق الناس؟ إذا كان هو نفسه تنتهك حقوقه في حالة المرض والعجز، خصوصا أن كان نفسيا؟.لتضيف ان العزل بهذه الطريقة وفي مثل هذه الظروف هو موقف لا يتماشى ما جاء به الدستور من ضمانات للقضاة.
تجدر الإشارة، ان بعض القضاء الذين طالهم العزل، لقوا تضامنا واسعا من قبل الجمعيات الحقوقية والمهنية، كما تعتزم بعض الجمعيات تدويل القضية، خصوصا وان هذا العزل يأتي في أوجه الحديث عن حقوق المرضى النفسيين والعقليين، ومتزامنا مع ترويج حكومة بن كيران، لمبادرة” كرامة” في بويا عمر.