قالت الجمعية المغربية لحقو الانسان في بلاغ لها” انها تتابع ا بكثير من الانشغال الهجوم المتنامي، الذي أضحى يستهدف حرية المعتقد والحريات العامة والفردية ببلادنا، في تناقض تام مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، وفي تعارض واضح مع ما تضمنه دستور يوليوز 2011 في الباب المتعلق بالحقوق والحريات الأساسية؛ لاسيما بعدما بدأت تجلياته تتخذ أبعادا من الخطورة بمكان، بلغت حد المس بحقوق وحريات الأفراد، بما في ذلك داخل الفضاءات العامة.
وإذا كان لا يمكن فصل هذا الهجوم بتاتا عن تطورات مجمل أوضاع حقوق الإنسان على المستوى العالمي، والإقليمي والوطني؛ وما تشهده من تراجعات باتت تهدد بشكل خطير السلم والأمن العالميين والتعايش بين الشعوب والحضارات الإنسانية، وتتأكد يوما بعد يوم نتائجها المدمرة والمثيرة للنزاعات والحروب الأهلية والتدخل الأجنبي في مصائر الشعوب، مما يقوض المكتسبات الحقوقية التي راكمتها الإنسانية خلال الستة عقود الأخيرة؛ فإن حجم المهام الموكولة للحركة الحقوقية المغربية قد تضاعف في ظل هذه المستجدات التي تعرفها الساحة المغربية، والتي يمكن اجمالها على سبيل المثال لا الحصر فيما يلي:
ــ تصاعد حملة التحريض على الكراهية و العداء للمختلفين عقائديا، من طرف عدد من الأشخاص والجماعات، بل وحتى من بعض الأحزاب؛ وهي حملة تكتسي طابعا تمييزيا وعنصريا قائما على أساس ديني،
Get real time updates directly on you device, subscribe now.