الرميد يقاطع المجلس الوزراري الذي ترأسه الملك ويختار حضور لجنة برلمانية عرفت انسحاب المعارضة
اختار وزير العدل والحريات مصطفى الرميد الحضور للجنة العدل و التشريع من اجل التصويت على مشروع القانون التنظيمي للسلطة القضائية ، وغاب عن المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك وصادق على اتفاقيات مهمة، رغم ان لجنة العدل والتشريع عرفت انسحاب المعارضة,
كما صادق المجلس الوزراي الذي عرف غياب الرميد المصادقة على مشروع ظهير شريف يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين وبالنظام الأساسي الخاص بالضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبي الضبط ، وبسن أحكام عامة.