المكتب الاداري للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية يندد بالحملة و الأخبار التي تسيء لسمعة التعاضدية وتلطخ صورتها في أوساط منخرطيها والمتعاملين معها ويحذر

قال بلاغ صادر عن المكتب الإداري للتعاضدية العامةلموظفي الإدارات العمومية توصلت به”سياسي”انه وتماشيا مع السياسة التواصلية التي تنهجها الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، ينهي أعضاء المكتب الإداري للتعاضدية العامة إلى علم كافة المنخرطين والرأي العام الوطني أنهم يتابعون باستياء شديد الأخبار الرائجة في الآونة الأخيرة ببعض المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي التي تسيء إلى سمعة المؤسسة وتلطخ صورتها في أوساط منخرطيها والمتعاملين معها، والتي تمس مصداقية الأجهزة المسيرة المنتخبة ديمقراطيا وتخوض في أعراض مسؤوليها ومستخدميها دون وجه حق.
واضاف البلاغ؛ ان المكتب الاداري اذ يثير الانتباه إلى أن هذه الممارسات اللاأخلاقية، التي تنتهك حرمة المؤسسة، تستهدف وأد التجربة الناجحة للأجهزة المسيرة في تطوير الخدمات المسداة للمنخرطين وذوي حقوقهم وترسيخ مبدأ المساواة في الاستفادة منها، وهو النجاح الذي تم الاعتراف به في أكثر من مناسبة وطنيا وإفريقيا ودوليا من طرف مؤسسات وطنية ودولية عاملة في مجال التعاضد والتغطية الصحية والضمان الاجتماعي.
واكد البلاغ” أن هذه الممارسات اللاأخلاقية صادرة عن بعض الهيآت والأشخاص الذين أخفقوا في إقناع منخرطي التعاضدية العامة بانتخابهم ضمن أجهزتها المسيرة، ولفظتهم العملية الانتخابية الديمقراطية الراسخة داخل هذه المؤسسة الاجتماعية، وقد حاولوا بصيغ شتى وأساليب دنيئة للتأثير على نتائج هذه العملية، خدمة لمصالح شخصية ضيقة وذاتية وأنانية وراءها حسابات سياسوية ونقابوية لا تمت بصلة للأخلاق السياسية والنقابية التي رسختها نضالات وأرواح رجالات بصموا تاريخ هذه المؤسسة منذ أزيد من 60 سنة.

واكد المجلس الاداري على ان هذه” الممارسات التي تنتمي إلى حقل الابتزاز والارتزاق وتخدم أشخاص محددين، رغبتهم الوحيدة وأمنيتهم الفضلى هي الوصول إلى أموال المنخرطين والإساءة إلى العمل التعاضدي وإنكار وهدم كل الإنجازات والخدمات المقدمة للمنخرطين.
واكد نفس اببلاغ ” على أن هؤلاء الأشخاص يسعون من وراء هذه الممارسات الخسيسة إلى خلق مأساة اجتماعية، عبر تشتيت الأسر والعائلات وتشريد أفرادها، بإصدار بلاغات وتصريحات كيدية والترويج لها وللشائعات على صفحاتهم الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية الموالية، في خرق سافر لحرمة المؤسسات وحفظ كرامة الأشخاص، التي يضمنها دستور المملكة الذي صوت عليه المغاربة سنة 2011.
ونبه المجلس الاداري” إلى المكائد المستمرة التي يحيكها خصوم التعاضدية العامة والحاقدين على نجاح تجربة أجهزتها المسيرة وطنيا وإفريقيا ودوليا، ويتهافتون لوأد المشاريع والبرامج التنموية المفتوحة على الصعيد الافريقي والدولي التي تعكس نجاح المغرب في عدة مجالات، منها التنمية البشرية المستدامة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ودعت التعاضدية ” الأحزاب السياسية والنقابات وفعاليات المجتمع المدني والقوى الحية بالبلاد وذوي الضمائر الحية والمخلصة للمصلحة العامة وما يخدم الوطن والمواطنين، إلى التحلي باليقظة وعدم الانسياق وراء محاولات الفاشلين، الذين لم يعد لهم موقع قدم داخل المجتمع المغربي بفعل السموم والأحقاد التي ينفثونها للتكالب على التعاضدية العامة ومصالحها.
وادانت التعاضدية ” بشدة هذه الممارسات اللاأخلاقية ودعت المنخرطات والمنخرطين إلى التصدي لها بمختلف الوسائل المشروعة، والنضال من أجل حماية مصالح المؤسسة ومنخرطيها ومستخدميها.