لحسن حداد ضمن 22 مراقب دولي سيراقبون الانتخابات الرئاسية قي ازربيدجان

باقتراح من حزب الاستقلال يشارك لحسن حداد ضمن بعثة المراقبين الدوليين التي تنظمها “المركزية الدولية للأحزاب الديمقراطية” والتي يوجد مقرها ببروكسيل. هناك بعثات أخرى تراقب الانتخابات مثل “مركز المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان” التابع لمنظمة الأمن والتعاون الاوربي وغيرها.

تنقسم البعثة إلى أربعة مجموعات ستراقب عملية التصويت والفرز في باكو الكبرى ومدنا متوسطة وفي البوادي يوم الأربعاء وتنظم ندوة صحافية يوم الخميس للتعبير عن تقييمها للانتخابات وكيفية سيرها وهل تمت بطريقة سلسة وحسب المعايير الدولية.

الانتخابات مفصلية في تاريخ هذا البلد ذي الثروة النفطية الكبيرة والمطل على روسيا وإيران وتركيا وبحر القزوين والذي تربطة بهذه الدول علاقات متميزة–ما عدا أرمينيا والتي تسيطر (بشكل غير مباشر) على منطقة ناكورنو كاراباخ حيث أنشأت بعد حرب 1992-1994 جمهورية في هذا الإقليم ذي الأغلبية الأرمينية لم تعترف بها أية دولة ( ما عدا أرمينيا نفسها)–.

الأمم المتحدة والمنظومة الدولية تقول بأن الإقليم ازربيدجاني رغم أغلبيته الأرمينية ورغم سيطرة أرمينيا (الغير مباشرة) عليه.

ثمانية مرشحين يتباورن على المقعد الرئاسي من ضمنهم إلهام علياف الذي يحكم البلاد منذ 2003 بعدما خلف والده الذي حكم البلاد منذ انهيار الاتحاد السوفياتي.

على الأقل خمسة أحزاب تقاطع هذه الانتخابات والتي كانت السلطات قد قررت تقديمها من أكتوبر إلى أبريل. هذه الأحزاب هي “المجلس الوطني للقوى الديمقراطية” و “حزب الجبهة الوطنية الازربايدجانية” و “حزب الجبهة الوطني الكلاسيكي الازربيدجاني” و “حزب المساواة” و”حزب الأمة”.
بعض هذه الأحزاب لم يكن مستعدا لأن تقديم الانتخابات كان مباغثا، بينما يرى البعض أن قانون الانتخابات يجب تعديله قبل الدخول في الانتخابات.

أحزاب أخرى معارضة مثل “الحزب الديمقراطي الأزربيدجاني” و “الحزب الديمقراطي الاجتماعي لأزربيدجان” و “الجبهة الشعبية لأزربيدجان الكبرى” و “حركة الإحياء الشعبي الوطني” و “حزب المساواة الحديث” تشارك بمرشحين وأجندات انتخابية في اقتراع يوم الأربعاء.

الانتخابات تأتي في وقت يواجه فيه نظام الحكم في هذا البلد انتقادات كبيرة خصوصا فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحرية التعبير وحرية الصحافة.

أشهر معتقل في ازربيدجان هو إلجار محمدوف زعيم “الحركة الحقيقية” والذي قضت المحكمة سنة 2014 بسجنه سبع سنوات بتهمة ارتكاب جرائم، خصوصا تهديد الأمن العام ومهاجمة موظفين عموميين وهو ما يجعله خارح لعبة التباري على الانتخابات طبقا للدستور الازربيدجاني…

رأي المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان لنونبر 2017 والذي تم تأكيده في مارس 2018 هو أن قضية محمدوف لم تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة.

استعمال وسائل الإعلام لدعم المرشحين واستعمال وسائل الإعلام الرسمية لتتبع أنشطة الرئيس العادية (والذي يعتبره البعض إشهارا غير مباشر وامتيازا لا يمنح للآخرين) شكلت أحد مواضيع الانتخابات الحالية في ازربيدجان.

لا تقدم الدولة أي دعم للمنتخبين والأحزاب ولكن وجود حوالي 800 ألف منتم ل”حزب ازربيدجان الجديد” الذي ينتمي إليه الرئيس علياف يجعل هذا الحزب قادرا على مواجهة أية انتخابات وفي أية لحظة. البعض يقول بأن العلاقة بين هذا الحزب والدولة هي علاقة غير واضحة وفيها تداخل كبير ووجب وضع جدار عازل واضح بينهما.

لم تشهد الحملة منع التجمعات العمومية (الذي عادة ما يحدث في أوقات أخرى) كما كان يحصل في السابق وحتى الأحزاب المقاطعة نظمت اجتماعات عمومية في وسط العاصمة باكو للتعبير عن رأيها.