وقعت وزارتا إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، اليوم الجمعة بالرباط، اتفاقيتي شراكة من أجل تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الشفافية بقطاعي التعمير والعقار.
و أفاد بن عبد القادر بأن الكلفة الإجمالية للاتفاقية الأولى تقدر بمليونين و500 ألف درهم، بينما بلغت الكلفة العامة لمشروع الاتفاقية الثانية مليونين و907 ألف درهم، موضحا أن صندوق تحديث الإدارة العمومية سيساهم في تمويلهما بمبلغ مليون و250 ألف درهم ومليون و453 ألف و500 درهم على التوالي.
وتروم الاتفاقية الأولى المتعلقة بإعداد وتنفيذ خطة للتواصل حول استراتيجية الوقاية من مخاطر الرشوة ومحاربتها في قطاعي التعمير والعقار، توعية المواطنين والموظفين العموميين بشأن الآليات والإجراءات الخاصة بالتبليغ عن الفساد في هذا المجال، وهو الأمر الذي يطرح أكثر من علامة إستفهام حول المبالغ الخيالية المصروفة عن إتفاقيات تكرر نفسها كل مرة دون جدوى .
وحسب مصادر خاصة ل”سياسي.كوم” فإن الوزير بنعبد القادر أصبح غير مرغوب به حتى داخل وزارته دون التطرق للغضب الشعبي الذي يصادمه أين ما حل وإرتحل وذلك بسبب قرار زيادة الساعة الذي يذهب ضحيته المواطنون المغاربة وصحتهم , بل أصبح يواجه إنتقادات رادعة من قبل المستخدمين في نفس الوزارة التي يديرها بسبب مثل هاته الإتفاقيات التي لا تُسمن ولا تُغني من جوع .