يبدو أن الكل مجمع على ضعف خدمات ترانات الخليع والزلزال يقترب من رأس الأخير لا محال , فبعد الزبناء و “الفيسبوكيين” جاء الدور اليوم على النقابات وطالبت بضرورة القيام بتحقيق شامل في المكتب الوطني للسكك الحديدية في مختلف مجالات التدبير والتسيير المالي وصفقات الاستثمار والصيانة ومختلف المؤسسات التابعة للمكتب ،وتوقيف الفساد الإداري بمديرية الموارد البشرية .
وحسب البلاغ الصادر عن المكتب التنفيذي لمنظمة الديمقراطية للشغل توصلت “سياسي.كوم” بنسخة منه وجاء فيه :”
المنظمة الديمقراطية للشغل تجدد مطالبتها بضرورة القيام بتحقيق شامل في المكتب الوطني للسكك الحديدية في مختلف مجالات التدبير والتسيير المالي وصفقات الاستثمار والصيانة ومختلف المؤسسات التابعة للمكتب ،وتوقيف الفساد الإداري بمديرية الموارد البشرية التي أضحت تعتبر مزرعة خاصة للمسؤول عنها ،وذلك من أجل تحسين ظروف العمل للمستخدمين والأطر مهندسين وتقنيين وادريين … والرفع من الأجور والتعويضات التي تم تجميدها لفترة طويلة ،رغم تزايد حجم الشغل وساعات العمل والأخطار المهنية . هذا فضلا عن ضرورة تحسين معاشات المتقاعدين والمتقاعدات السككيين وحماية المستخدمين ضد التعسفات الإدارية واحترام حرية العمل النقابي .
مرة أخرى تقع حادثة سككية لولا الألطاف اللاهية، كانت قد تؤدي بحياة أبرياء جدد ،رغم كون القطار حامل لمادة الفوسفات، على غرار تلك التي أودت بحياة 6 مواطنين و43 عشرة مصاب توفي احدهم ،في حادثة طنجة في فبراير 2018.”
وأضاف البلاغ :” ففي انتظار نتائج التحقيق الأمني الذي أمر به جلالة الملك ، حول الحادثة القاتلة ، التي أودت بحياة 7 مواطنين يوم السبت 17 فبراير 2018، في حادث اصطدام قطار لنقل البضائع يربط بين مدينة طنجة والميناء المتوسطي وسيارة لنقل المستخدمين، وذلك على مستوى ممر محروس. تستمر الحوادث بسبب البنية التحتية المتهرئة وضعف خدمات الصيانة وبفعل تقادم التجهيزات والمعدات ، رغم الصفقات والاستثمارات التيكلفت خزينة الدولية الملايير دون ان ينتج عنها تحسين جودة الخدمات السككية وأصبحت محط احتجاجات يومية للمواطنين وسخطهم ويتم التعامل معهم باستخفاف كبير واتهامات غير مسؤولة من طرف مسؤولي المكتب الوطني وصاحبة التواصل به في غياب إصلاحات حقيقية ، كما جاء في تقرير للمجلس الأعلى للحسابات . وجب الوقوف عليها مجدد ا وإصلاح ما يمكن إصلاحه قبل انطلاقة ” القطار الفائق السرعة” ”
وتابع بلاغ نقابة “البام” :” أما على صعيد تدبير الموارد البشرية فان الشغيلة السككية المغربية تعاني صمت وفي ظروف صعبة وشاقة جدا ومحفوفة بكل المخاطر وساعات عمل طويلة، دون تعويضات تتماشى وحجم العمل وأجور هزيلة ومتدنية جدا، لم تفرح بزيادات منذ فترة طويلة ،في الوقت الذي يتم فيه الإغداق على بعض المحظوظين بتعويضات سخية لإسكات أصواتهم آو لجعلهم أبواق للإدارة لا يظهر لهم أثر إلا بعد الإشارة لحمياتها ،بدل الدفاع عن حقوق العاملين . هذا فضلا عن الجريمة التي ارتكبها مدير الموارد البشرية في حق المتقاعدين السككيين وفي حق مناضلي المنظمة الديمقراطية للشغل في تنقيلهم التعسفي إلى أماكن نائية بعيدة عن بنائهم وأسرهم وطرد الكاتب العام لمدة سنتين وبعد إرجاعه تم إرغامه على الاشتغال بشركة تابعة للمكتب دون معالجة وضعيته الإدارية والمالية الناتجة عن الطرد التعسفي رغم حكم قضائي لفائدته أما باقي أعضاء المكتب الوطني فلازالوا يوجدون في وضعية التنقيل التعسفي والحرمان من حقوق ومكتسبات بعضهم احيل على التقاعد في وضعية مأساوية .
وتحقيقا لهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين واحترام كرامتهم وإنسانيتهم ، ومعاناة الزبائن الدائمة من تأخر القطارات واكتظاظها ،وتحقيقا للمطالب المشروعة للمستخدمين والأطر العاملين بالمكتب الوطني للسكك الحديدية ، فالمنظمة الديمقراطية للشغل تجدد مطالبتها بضرورة القيام بتحقيق شامل في المكتب الوطني للسكك الحديدية ”
وختم البلاغ :”في مختلف مجالات التدبير والتسيير الإداري والبشري والمالي ، وتوقيف الفساد الإداري والمالي خاصة بمديرية الموارد البشرية ، التي أضحت تعتبر مزرعة خاصة للمسؤول عنها ، الذي عمر طويلا في نفس المنصب الإداري ، كان له حصانة رغم تجاوزاته وتعسفاته وفشله في تدبير هذا المرفق العمومي . وذلك من أجل تحسين ظروف العمل للمستخدمين والأطر : مهندسين وتقنيين وادريين بمختلف أصنافهم المهنية ، والرفع من الأجور والتعويضات التي تم تجميدها لفترة طويلة، رغم تزايد حجم الشغل وساعات العمل الطويلة والأخطار المهنية . هذا فضلا عن ضرورة تحسين معاشات المتقاعدين والمتقاعدات السككيين بمراجهة النظام الحالي المجحف في حقهم و ضحية إصلاح كانت له أثار جد سلبية على معاشاتهم علاوة على حماية المستخدمين والأطر والكفاءات ضد التعسفات الإدارية واحترام حرية العمل النقابي.”