يسود توتر وغضب شديدين بين أعضاء الفريق النيابي للتجمع الدستوري بمجلس النواب، وذلك بسبب الخلافات الأخيرة التي طفت إلى السطح، وخاصة مع المشادات الكلامية العنيفة بين البرلمانية وفاء البقالي عن حزب التجمع الوطني للأحرار و ياسين الراضي عن حزب الاتحاد الدستوري وتوفيق كميل رئيس الفريق،الأولى بسبب إهانته لها وإتهامه لها لكثرة الأسفار والثاني بسبب نقاش حاد بين الطرفين حول تدخله لمنعه طرح سؤال على وزيرة التعمير.
وعلم من مصدر برلماني مطلع، ان نواب برلمانيين من فريق التجمع الدستوري ثاروا ضد رئيس الفريق توفيق كميل (الذي تم تعيينه في غفلة من النواب التجمعيين والدستوريين في بداية الولاية التشريعية) في اجتماعه الأخير المنعقد يوم الإثنين الماضي(21 ماي 2018)على خلفية سوء تعامله مع أعضاء الفريق وبسبب تراكماته في أخطائه والتدبير العشوائي للفريق المبني تارة على الإقصاء وتارة على المحاباة.
وتعود شرارة هذه “القربلة” التي وصفها ذات المصدر بالتصدعية إلى اجتماع سابق كان قد عقده ذات الفريق في غياب رئيسه كميل، وطالبت من خلاله النائبة البرلمانية وفاء البقالي إدراج على الأقل سؤال لنائبة برلمانية من الفريق ضمن حصة الأسئلة الستة التي تمنح للفريق من أجل تطبيق مقاربة النوع الإجتماعي وإعطاء المزيد من الفرص لنساء الفريق.
المصدر ذاته، تابع ” أنه أيام قليلة بعد هذا الاجتماع، تقابل كميل توفيق رئيس الفريق النيابي، بالصدفة، في ممر خاص داخل بناية البرلمان مع النائبة وفاء البقالي، حيث خاطبها بالقول” كيف تتهمني بالحيف، مضيفا ” عندك الزهار أنني كنت غائب، أما أنا نوريك الهضرة”.
مصادر على صلة بذات الموضوع قالت أن الطريقة التي تحدث بها كميل مع النائبة البقالي ، لم تستسيغها هذه الأخيرة، حيث رفضتها شكلا ومضمونا وأصرت على مطالبته بسحبها وتقديم الاعتذار لها.
وهي النقطة التي عاودت تكرارها في مستهل اجتماع يوم الاثنين المنصرم والتأكيد على ضرورة سحبها وتقديم الاعتذار لها، غير أن رئيس الفريق اعتبر هذا المطلب بالأمر غير المهم بل تدخله كاد أن يتحول إلى اشتباك بالأيدي خاصة عندما اتهمها بكثرة الأسفار إلى الخارج على حساب الفريق وقال في هذا الشأن”أن الفريق ليس وكالة أسفار”فردت عليه بقوة وقالت له” أسافر في إطار مهامي الموكولة إلي وليس من حقك أن تتهمني بالسفر على حساب الفريق”، وهو ما أثار غضب عدد من أعضاء الفريق ليتحول الاجتماع إلى احتجاج وتصدع ومؤاخذة رئيس الفريق على سلوكاته التي وصفت بالاقصائية والمشينة واللامسؤولة.
وأشارت ذات المصادر أن الفاعلة الجمعوية والنائبة التجمعية وفاء البقالي استشاطت غضبا وكسرت صمتها مؤكدة أن أعضاء الفريق ليسوا مستخدمين في شركة توفيق كميل، بحسب ذات المصادر بحكم أنه رئيس فيدرالية العقاريين بالدارالبيضاء.
في نفس اليوم حاول رئيس الفريق إقصاء ياسين الراضي ومنعه طرح سؤال على الحكومة في موضوع التعمير خاصة أن رئيس الفريق تربطه علاقة خاصة مع المسؤولين الحكوميين المكلفين بالتعمير والسكنى بحكم أنه رئيسا لفيدرالية المنعشين العقاريين بالدارالبيضاء.
وفي هذا السياق،أوضح ياسين الراضي في تصريح صحافي أن سبب المشادات بينه وبين كميل يعود إلى كون رئيس الفريق يمارس ضغوطات على برلمانيي الاتحاد الدستوري ويحدد لهم نوع الأسئلة التي يجب أن يطرحوها والأسئلة التي لا ينبغي لهم طرحها، مشيرا أن توفيق كميل كان يريد بطريقة أو بأخرى أن يجعل من برلمانيي الاتحاد الدستوري بوقا لقول “العام زين”.
وأكد الراضي في تصريحات صحافية أن رئيس الفريق اتفق مع عدد من برلمانيي حزب الأحرار على حرمانه من طرح الأسئلة في البرلمان، وهو الأمر الذي تطور مؤخرا إلى منعه من طرح سؤال يتعلق بالسكنى والتعمير، قائلا إن كميل ادعى بأن الوزير الوصي وكاتبة الدولة المكلفة بالتعمير لن يكونا حاضرين في الجلسة، وأنه لا يمكن طرح السؤال دون وجودهما.
وأبرز الراضي أنه تفاجأ يوم الجلسة بأن كاتبة الدولة المكلفة بالتعمير توجد في القاعة، معتبرا أنه أحس حينها بأنه ذهب ضحية خداع من طرف رئيس الفريق، وهو ما جعله ينتفض في وجه الأخير مُتهما إياها بالتزوير، مبرزا أن الوصف الأخير لم يرق لكميل وهو ما جعلهما يدخلان في مشادات كلامية حادة، معتبرا أن سبب عدم تحمس كميل للسؤال يعوج لكونه رئيسا للفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، وهو ما كان سيضره.
وأضاف أن الاتجاه داخل حزب الاتحاد الدستوري بعد هذه الحادثة، هو إقالة رئيس الفريق حالا دون قيد أو شرط أو فك التحالف مع حزب الأحرار، مشيرا أن حزب الحصان يمكن أن يُشكل فريقا آخر مع حزب عرشان، دون أن يكون مضطرا إلى البقاء في تحالف مع حزب التجمع الوطني للأحرار، مؤكدا أن الأسبوع المقبل سيكون حاسما من أجل اتخاذ هذا القرار حيث سيتم عقد اجتماع لهذا الغرض.
واعتبر أن الاتحاد الدستوري لا يجني إلا الخسارة من خلال تحالفه مع حزب الأحرار، مشيرا أن التجمعيين أخذوا الوزارات ويمنعون البرلمانيين من الحديث وطرح أسئلتهم، وهو ما جعل صورتهم أمام الذين انتخبوهم تتضرر كثيرا، مؤكدا أن الحائل الذي قد يقف وراء فك التحالف حاليا هو الجانب القانوني، مشددا على أن هناك رغبة كبيرة داخل برلمانيي حزب “الحصان” من أجل فك تحالفهم بحزب الأحرار.
هذا، وحاولنا الاتصال بتوفيق كميل رئيس فريق التجمع الدستوري من أجل معرفة وجهة نظره في الموضوع، إلا أن هاتفه ظل يرن دون أن يجيب.
جدير بالذكر أن مصادر متطابقة قالت أن توفيق كميل نسي نفسه أو تناسى أن دوره كرئيس لفريق التجمع الدستوري يبقى دورا تنسيقيا، وأصبح يتأله ويوهم نفسه كأنه يدير شركة أو ضيعة ويتصرف مع أعضائها كعمال أو مستخدمين وليسوا كزملاء له، مرجحة أن الأمر مرشح للتطور والتصدع في قادم الأيام بسبب عنجهية رئيس الفريق وتدبيره الفوضوي في أفق استبداله برئيس له كاريزمة سياسية وقادرة على تدبير أعمال الفريق بطريقة ناجحة.
Get real time updates directly on you device, subscribe now.