فتحت ألمانيا تحقيقا اليوم الخميس في اتهامات بالخيانة مع موقع إخباري على الإنترنت قالت إحدى القنوات التلفزيونية إنه نشر مقالا عن خطط لزيادة المراقبة الحكومية للاتصالات على الإنترنت.
وقالت وسائل إعلام ألمانية إن هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من 50 عاما التي يواجه فيها صحفيون اتهامات بالخيانة وندد البعض بالخطوة بوصفها هجوما على حرية الصحافة.
وقالت متحدثة باسم مكتب المدعي العام “بدأ المدعي العام الاتحادي تحقيقا للاشتباه في أن المقالات… التي نشرت على مدونة نتزبوليتيك دوت أورج تنطوي على خيانة.”
وأضافت أن الخطوة جاءت بعد أن قدم المكتب الاتحادي لحماية الدستور وهو جهاز المخابرات الداخلية في ألمانيا شكوى جنائية فيما يتصل بمقالات عنه نشرت على الموقع في 25 فبراير شباط و15 ابريل نيسان. وقال إن المقالات استندت إلى وثائق مسربة.
وذكرت قناة (ايه.آر.دي) أن الموقع نشر مقالا هذا العام أشار فيه إلى أن المكتب الاتحادي سعى للحصول على تمويل إضافي لزيادة مراقبته للإنترنت وآخر عن خطط لإنشاء وحدة خاصة لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي. واستند المقالان إلى وثائق سرية مسربة.
ويتخصص الموقع في قضايا سياسات الإنترنت وحماية البيانات وحرية المعلومات والحقوق الرقمية.
وفي عام 1962 اضطر وزير الدفاع فرانز جوزيف شتراوس للاستقالة بعد توجيه اتهامات بالخيانة لمجلة دير شبيجل الأسبوعية لنشرها موضوعا زعمت فيه أن القوات المسلحة لألمانيا الغربية غير جاهزة للدفاع عنها في مواجهة التهديد الشيوعي خلال الحرب الباردة.