يواجه نائب برلماني، وعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، تهمة أخلاقية من العيار الثقيل، تتعلق باتهامه بتهربه من توثيق زواجه العرفي من شابة في العشرينات من عمرها، كان على علاقة معها، ونتج عن هذه العلاقة حمل، وولادة طفل يتجاوز عمره أربع سنوات.
ووفقا لمصادر متطابقة فإن ستعقد المحكمة الابتدائية بالرباط (قسم قضاء الأسرة)، اليوم الاثنين، بالتزامن مع الجلسة البرلمانية، التي يعقدها مجلس النواب، جلسة للنظر في الدعوى القضائية التي رفعتها ضده هذه الشابة، من أجل «ثبوت الزوجية»، وذلك بعدما رفض القيادي بحزب «الحصان» توثيق زواجه «العرفي» منها، إثر اعتراض زوجته الأولى ورفضها منحه الإذن بالتعدد، وبعدما وجد نفسه في ورطة حقيقية، يحاول التخلص منها باستعمال وسائل الضغط والإغراء.
وفي السياق ذاته نشرت يومية “الأخبار” معطيات تتوفر عليها و جاءت كالتالي :
فإن البرلماني، رئيس فريق الاتحاد الدستوري بمجلس النواب، خلال ولاية تشريعية سابقة، ورئيس مجلس جماعة «مولاي بوسلهام» بإقليم القنيطرة، كان على علاقة «عاطفية» مع فتاة تسمى «ص.ش»، وتشتغل إحدى قريباتها موظفة بالجماعة التي يرأسها، حيث تعرف عليها عن طريقها، لتتوطد العلاقة بينهما.
وأوضحت المصادر أن البرلماني اكترى لها شقة بالعاصمة الرباط، حيث كان يتردد عليها لقضاء «وقت الراحة» بالتزامن مع انعقاد الجلسات البرلمانية الأسبوعية، أو اجتماعات اللجان البرلمانية. وأكدت المصادر أن هذه العلاقة نتج عنها حمل، وولادة طفل يتجاوز سنه حاليا، أربع سنوات، يسمى «ر»، رفض البرلماني الاعتراف به، ولذلك تطالب بإجراء خبرة الحمض النووي «ADN» للتأكد من نسبه البيولوجي.
وأكدت المصادر أن برلماني الاتحاد الدستوري، المنتخب عن دائرة القنيطرة، ظل يتهرب من توثيق زواجه من هذه الشابة، ووعدها بمحاولة إقناع زوجته الأولى بالسماح له بالتعدد، وخلال سنة 2012، أقام «زواجا بالفاتحة»، لإقناعها برغبته في الزواج منها، حضره بعض أصدقائه، لكن بعد ذلك تملص من وعوده، بدعوى أن زوجته ترفض الإذن له بالتعدد، ما دفعها إلى رفع دعوى قضائية أمام محكمة قضاء الأسرة بالرباط، بتاريخ 2 نونبر 2017، وعقدت المحكمة أول جلسة يوم 27 نونبر من الشهر نفسه، حيث تطالب المشتكية البرلماني والقيادي بالحزب، بتوثيق زواجهما عن طريق المحكمة، كما تطالب بإحضار الشهود الذين حضروا «زواج الفاتحة» بشقتها بالرباط. وذكرت مصادر مقربة من الملف، أن هذا البرلماني يحاول احتواء الفضيحة وطي الملف عبر الدخول في مفاوضات مع المشتكية.
وكان البرلمان قد صادق على مقترح قانون تقدم به فريق الحركة الشعبية، يتعلق بتعديل المادة 16 من مدونة الأسرة، يرمي إلى تمديد ثبوت الزوجة أو ما يعرف بـ«زواج الفاتحة» لمدة خمس سنوات إضافية جديدة، بعدما تم تمديدها 10 سنوات، انتهت خلال شهر فبراير من سنة 2014، وحظي المقترح بدعم ومساندة وزير العدل والحريات السابق، مصطفى الرميد، وحزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه. ومن بين الفرق التي صوتت على التعديل، فريق الاتحاد الدستوري، الذي كان يترأسه الشاوي بلعسال، ويتضمن مادة فريدة تنص على أن وثيقة عقد الزواج تعتبر الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج ، وإذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة، وتأخذ المحكمة بعين الاعتبار، وهي تنظر في دعوى الزوجية، وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين. وتحدث برلمانيون، أثناء مناقشة القانون، عن أن المادة 16 من مدونة الأسرة، تستعمل كآلية لشرعنة «الزواج العرفي» والتحايل من ثم على القانون والسقوط في تزويج القاصر وفي تعدد الزوجات، حيث يفرض الأزواج على زوجاتهم الأمر الواقع حين يقعون في حمل مع أخرى.