إقليم سيدي بنور: استمرار معاناة الساكنة مع تردي الوضع الصحي

يعرف اقليم سدي ينور، تراجع في عدد الأطر الصحية خاصة الأطباء، سنة بعد أخرى، فرغم التعيين والتوظيف السنوي إلا أن الخصاص دائما كبير وعدد من المراكز الصحية بدون طبيب ومجموعة من التخصصات شاغرة منذ مدة بالمستشفى الإقليمي نظرا لاختيار الأطباء بعد سنتين من الاشتغال اختيار التنقل وبالتالي تبقى مناصبهم بدون تعويض والخاسر الأكبر هو صحة المواطنين.
واقع مر، ذلك الذي تجده الأطر الطبية والشبه الطبية إذ أن كل المراكز الصحية بالمنطقة تفتقر لأبسط وسائل التشخيص، اذ لم يجد امامهم سوى مكاتب مهترئة، أما شح الدواء فيبقى السبب الرئيسي لغليان الساكنة، مما يعرض الشغيلة الصحية لانتقادات واسعة على أن الوزارة هي المسؤولة أساسا على ذلك.
إن الوضع الصحي بالإقليم ككل في تراجعه مستمر بسبب تراجع عدد العاملين وتنقيل الأطر الطبية وشبه الطبية دون تعويضهم خصوصا بالمناطق النائية بالإضافة الى الضعف الشديد في الخدمات الصحية والتجهيزات الضرورية أمام تزايد الحاجيات وإعداد المواطنين.
فمتى سيتدخل وزير الصحة لوضع حد لمعاناة المرضى خاصة الحوامل؟ وماهو سر سكوت المسؤولين على هذه المعضلات المقلقة التي لا تخدم مصالح المواطنين ولا تتماشى مع مقتضيات الدستور الجديد المتعلق بالحق في العلاج والتطبيب؟ ومتى تنتبه وزارة الوصية للتراجع الحاد في قطاع الصحة وتعمل على تصحيح الخلل الكبير وتوسيع العرض الصحي لما يتماشى والحقوق البسيطة للمواطنين؟