الحاجة إلى توحيد المناهج والمقررات الدراسية

أبو آناس

الحاجة باتت ماسة إلى اسناد اعداد المناهج والمقررات الدراسية إلى مديرية البرامج والمناهج بعين الوزارة بدل اسنادها إلى الباحثين الخارجيين لوضع حد لأي جدل قد يحوم حول محتوها.

هيئة التفتيش الملحقة بمديرية البرامج والمناهج قد تلعب دورا في كل مراحل اعداد هذه المناهج والمقررات الدراسية لانها الهيئة التي لها دراية بما يحتاجه المدرس من معلومات على المستوى المعرفي أو البيدغوجي لحماية حرمة الدرس.
عدد المفتشين حسب بعض الأرقام لايتجاوز 900 مفتش رقم ضئيل باحتساب عدد الأكاديميات والمديريات الملحقة بها مما يتتطلب مضاعفة المجهود لتقوية أرسنال جهاز التفتيش ليقوم بدوره الذي كان من دي قبل لا يهم فقط مراقبة سير الدرس بالاقسام بل يتعداه إلى اعداد المناهج والمقررات.
المشاكل البيداغوجية الصرفة التي كانت متار جدل في الشارع العام قد تسيء إلى حرمة الدرس مما يوشوش على عملية التدريس التي صارت موضوع الشارع العام في حين أن مشاكل التعليم هي من نوع آخر.

أولى الاجراءت هو أن يقوم القطاع الوصي فورا خلال الموسم الدراسي القادم بسحب اعداد هذه المقررات الدراسية والمناهج من أيدي الباحثين الخارجيين واسناد اعدادها إلى هيئة التفتيش الملحقة بالوزاة.
ثاني اجراء أن يقوم القطاع الوصي بتوحيد المناهج والمقررات الدراسية فعلى صعيد مديرية من المديريات يدرس أكثر من كتاب في نفس المادة (الاجتماعيات/ كتابان/ التربية الاسلامية/ ثلات كتب/ الفرنسية/ اثنان، رياضيات/ كتابان…).
شتات وشتات في المقررات الدراسية وكلها مقررات دراسية مصادق عليها من طرف القطاع الوصي، في مستوى من المستويات من التعليم الابتذائي يدرس أكثر من كتاب.
وعلى المستوى العملية التعليمية والتعلمية وباحتساب الاتر المعرفي والبيداغوجي فإن النتائج تكون وخيمة إذ يغيب الانسجام بين التلاميد وتزيد الصدمة النفسية لا لشيء إلا أن المناهج والمقررات الدراسية غير موحدة.
مطلوب اليوم من الأكاديميات أن تبادر إلى توحيد المقررات الدراسية على صعيد كافة الأكاديميات حتى يتمكن المتمدرسون من اكتساب نفس المعارف ونفس القيم وزرع نفس روح المواطنة في أنفسهم.
مطلوب أن يكون ما يدرس في طنجة هو نفسه ما يدرس في بوجدور وما يدرس بالسعيدية هو نفسه ما يدرس بمحاميد الغزلان وما يدرس في عموم جهات المملكة هو نفسه ما يدرس لجميع أبناء المغاربة قاطبة.
توحيد الكتاب المدرسي ومناهجه مسألة ضرورية للتحكم في أي تنقيح أو تعديل قد تستدعية العملية التعليمية والتعلمية لضمان حرمة الدرس الذي صار حديث من لا حديث له.