عرفت الندوة التي نظمتها جمعية مفتشي المالية بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية الجمعة في مركز محمد السادس للمؤتمرات في الصخيرات (عرفت ) توترًا بين مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان، الذي حضر الندوة نيابة عن رئيس الحكومة، وبين عبد اللطيف الجواهري، والي (محافظ) بنك المغرب.
أما سبب التوتر فهو تشديد الجواهري في مداخلته على ضرورة الحفاظ على التوازنات الاقتصادية، محذرًا من العودة إلى برامج التقويم الهيكلي في الثمانينات، التي كانت لها آثار كارثية على المستوى الاجتماعي. وأشار الجواهري إلى أن البنك المركزي في صدد إعداد دراسة حول نتائج برامج التقويم الهيكلي التي انتهجها المغرب خلال الثمانينات، وهي الفترة التي تولى فيها حقيبة وزارة المالية.
ووفقا لموقع “إيلاف” فقد أثار كلام الجواهري حفيظة الرميد، القيادي في حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، معتقدًا أن كلام الجواهري موجّه إلى الحكومة الحالية. وأخذ الرميد الكلمة ليعقب على كلام الجواهري، مشيرًا إلى أن الحكومة حريصة على التوازنات الاقتصادية.
ورد عليه الجواهري بأنه عندما بدأ مساره الحكومي كان الرميد في بداية تدريبه في مكتب محامي. وقال الجواهري “أنا لم أقصد الحكومة، أنا أتحدث عن التاريخ، ولا أريد أن يتكرر في بلدي ما عشناه في الثمانينات”.
أضاف الجواهري أن ما يتحدث عنه يندرج في رؤية طويلة الأمد تتجاوز ولاية حكومة من خمس سنوات. وأضاف الجواهري “أنا لست سياسيًا، أنا تقني”، تابع أن الرؤية السائدة للسياسيين لدى التقنيين هي أن “منظور السياسي لا يتجاوز 90 يومًا، عمر الكمبيالة”، الشيء الذي زاد من غضب الرميد، الذي رد بدوره بأن التقنيين لا ينظرون أبعد من أنوفهم.