ميزانية القصر والبلاط والملك. ..فين كاين المشكل؟

رضا الاحمدي

في كل مشاريع قوانين المالية تقدم تفاصيل الميزانيات العامة والفرعية المخصصة للدولة والحكومة والقطاعات الوزارية ..وهذا ليس بجديد وليس بخبر يدخل في العناوين البراقة مثل”حصري، سكوب، انفراد…”.
وفي مشروع قانون المالية لسنة 2019 الذي صادقت عليه الحكومة وسيدقم للبرلمان للمناقشة العامة والفرعية من قبل البرلمانيين والمستشارين كما هو محدد دستوريا وقانونيا..
لكن؛ ان يخرج موقع الكتروني “هسبريس” بخبرين نهاية الأسبوع الماضي بعناوين تخص ميزانية”القصر والملك ” ويتم تدييل الخبرين بمحتوى ضعيف اللغة والمعطيات، وبتعليقات مستفزة وخارجة عن السياق فهذا يعتبر استفزاز للثابث في مشروع قانون المالية واستفزاز للمتحول في التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب.
فالى متى كانت ميزانية القصر موضوع مهم من قبل مثل هذه المواقع..؟

ما دام الأمر محدد قانونيا وليس به جديد…وليس شغل الرأي العام الوطني ولا يضم معلومات جديدة؛ بل هي ميزانية خاصة بتدبير مرفق مهم في الدولة من موظفين في وزارة القصور والتشريفات والأوسمة ويخص تحركات الملك واختصاصاته الكاملة والتزاماته الاجتماعية وغيرها.
ورغم استغلال البعض في مواقع التواصل الاجتماعي لمثل هذه الأخبار لاثارة التأويلات والقراءات السطحية البعيدة كل البعد عن المنهج العلمي والاقتصادي والتدبيري لمثل هذه المعلومات؛ فان خبراء الاقتصاد والمالية استغربوا من تناول متل هذا الموقع الإلكتروني بطريقة انتقائية لمثل هذه الاخبار ..ولم يتم الى التطرق لمناقشة ميزانيات هامة تخص المجال الاجتماعي والتنموي والاسثماري والتي تتطلب الوقوف على أهميتها في النهوض بالوضع الاجتماعي والاقتصادي والتنموي بالدفاع عن قطاعات التعليم والصحة والرفع من الميزانيات مع تخصيص تحاليل تخص طريقة التدبير المالي ومدى عدم ملائمة الميزانيات مع المتطلبات المنتظرة.