وهبي: شخص الملك وحده غير خاضع للرقابة أما باقي المسؤولين مهما بلغت درجتهم فيجب أن يخضعوا للرقابة والمحاسبة

قال النائب في فريق الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، أن شخص جلالة الملك وحده غير خاضع للرقابة أما باقي المسؤولين مهما بلغت درجتهم فيجب أن يخضعوا للرقابة والمحاسبة.

وأضاف وهبي خلال تدخله بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، صباح اليوم الأربعاء 7 نونبر 2018 بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل، أن ما تقوله الأغلبية من انتقادات في حق وضعية العدالة ببلادنا، لم يترك المجال لما يمكن أن تقوله المعارضة، التي ترى أن الواقع أقبح.

وأضاف وهبي، أن وزارة العدل باتت مثل جزر متفرقة، بعد استقلالية النيابة العامة عن سلطاتها وإنهاء إعداد كل ما يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وباتت فقط تفكر في إصلاح المهن القضائية وكتاب الضبط، وبالتالي باتت محدودة الاختصاصات خاصة بعد استقلالية النيابة العامة، التي باتت سلطة مستقلة “إن لم نقل سلطة فوق السلط، حيث تقوم باعتقال الناس، وتخرج للإعلام وتبرر الأحكام، وتريد ميزانية خاصة وخارج كل رقابة” يقول النائب وهبي.

وتسائل وهبي قائلا: “هل أصبحنا في المغرب نعيش التشتت بين الدولة والحكومة والأغلبية، بحيث الخروقات تنسب للدولة، والحكومة تهتم بالمطلقات والأيتام، والأغلبية تنتقد الطرفين، هذا هو الوضع السياسي العام ببلادنا”.

وأكد وهبي: “لقد ارتكبنا خطئا كبيرا حين قمنا بخرق الدستور، وإلغاء دور البرلمان في التشريع، وقبول أن تفرض علينا أثناء مناقشة قوانين السلطة القضائية توصيات ما سمي بلجنة الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، بدل تحمل البرلمان لمسؤوليته في التشريع”.

وتسائل وهبي، بعد المصادقة على توصيات هذه اللجنة التي تعدت 200 توصية، لماذا الحكومة عجلت بتنزيل ثلاث توصيات فقط والباقي تم الصمت عليه؟ من قبيل قوانين المسطرة الجنائية والمسطرة المدنية والقانون الجنائي برمته، وقانون التفتيش، وقانون مهنة المحاماة وغيرها من التوصيات، فيجب أن نعرف من يقف أمام تقديم هذه القوانين إلى البرلمان؟.

من جهة أخرى أكد وهبي أن ما وقع بمناسبة صدور أحكام الريف زلزال وزعزع ثقة المغاربة في قضائهم، حيث كانت الأحكام ثقيلة جدا، هزتنا لأنها كانت غير مسبوقة، حيث لم تصدر حتى في حق من حمل السلاح ضد وطنه في سنوات الرصاص، بالأحرى ضد محتجين سلميا، فهل نعيد إنتاج الماضي بشكل كوميدي؟

وأضاف وهبي بالقول: ” يجب أن نكون صرحاء، هل الدستور والقوانين الجديدة في مجال القضاء حسنت من مستوى القضاء؟ هل قضت على الفساد؟ هل أعادت الثقة للمواطنين في عدالة بلادهم؟ أظن أنه علينا التوقف لتقييم مسار العدالة ببلادنا بعد كل هذه الإصلاحات وإلا هل نصمت حتى نرتطم بالحائط؟.

من جانب آخر أكد وهبي أنه بعد استقالة النيابة العامة عن سلطات وزير العدل بات الشارع والمنظمات الدولية الوطنية والأجنبية، هي القوة الضاغطة والمواجهة المباشرة لها، بعدما كان البرلمان يقوم بهذا الدور أثناء لقاءاته مع وزير العدل الذي كان يرأس النيابة العامة، عكس اليوم حيث لا البرلمان قادر على وضع السياسة الجنائية ولا قادر على مراقبة تنفيذها.

ودعا القيادي والنائب البرلماني عبد اللطيف وهبي إلى ضرورة إعادة النظر في الكثير من القوانين في مجال العدالة، وعلى رأسها القانون المنظم لمهنة المحاماة الذي بات متخلفا عن ما تعيشه العدالة اليوم، وذلك “لكي نعيد التوازن داخل المحكمة بين سلطات القاضي والنيابة العامة والمحامي، الذي يجب أن يكون شريكا في العدالة ومساهما في المحاكمة العادلة”.

وفي موضوع السلطة القضائية قال وهبي بأن الرئيس الفعلي لها هو جلالة الملك وأن الرئيس المنتدب يجب أن يرجع إليه في كل القرارات، بما فيها قرار الخلاف اليوم حول مجيء الرئيس المنتدب للبرلمان لتقديم ميزانية المجلس الأعلى للسلطة للقضائية وهذا ما يقصد بالتحكيم الملكي.

أما في موضوع تفتيش القضاة، فقد طالب القيادي وهبي بضرورة إخراج قانون التفتيش الذي كان من بين توصيات هيئة الحوار الوطني في مجال العدالة، متسائلا عن سبب عدم الإسراع في إخراجه كما حصل مع قانون استقلالية النيابة العامة.

أما في مجال الموثقين فقد دعا وهبي إلى إعادة النظر في القانون المنظم للمهنة، مؤكدا على ضرورة اتخاد اجراءات كافية لحماية ودائع الزبائن كتوقيع اتفاقية تبادل المتهمين الفارين بين بعض الدول والمغرب، خاصة تلك الدول التي يقصدها بعض الموثقين الفاسدين.

وفي مجال كتاب الضبط والأعوان القضائيين، دعا وهبي إلى النهوض بوضعية هذه الفئة وتحسين وضعها المادي وكذلك ظروف عملها، مقترحا مثلا تخصيص أعوان القضاء في تحصل غرامات مخالفات السير التي تدر الملايير على الدولة.

وختم النائب البرلماني عبد اللطيف وهبي تدخله متمنيا أن تتحسن صورة حقوق الإنسان ببلادنا، و” المسؤولية في هذا المجال كبيرة بالنسبة للنيابة العامة والعدالة بصفة عامة، فاستمرار اختلالات العدالة بكل مكوناتها ستدفع البلاد ثمنه، لذا يجب أن نسرع في وضع الآليات القانونية الكفيلة، بتجنب بلادنا لانزلاقات قد لا تحمد عقباها” يقول وهبي.