هل سيستمر قادة “البيجيدي” في الدفاع على المتهمين في القتل و التهم الأخلاقية ؟….بوعشرين و حامي الدين نموذجا

سياسي : الرباط

بعد التصريح الشهير لرئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران وقوله “لن نسلمكم أخانا عبد العالي حامي الدين” وبعد حضور مجموعة من قادة العدالة و التنمية لندوة صحفية أقامها منتدى الكرامة الذي يرأسه المتهم هاهي اليوم أدرع “المصباح” تقوم بكل جهدها لإنقاد زميلهم المتهم في مقتل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد .
فبعدما أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وقبله وزير العدل و الحريات سابقا وحقوق الإنسان حاليا أنهم لا يتدخلون في قرارات القضاء , إلا أن مع زميلهم حامي الدين ظهر الوضع مختلفا تماما الأمر الذي أثار إستياء مجموعة من المهتمين بالشأن السياسي المغربي .
مصطفى الرميد و مباشرة بعد إصدار تهمة المساهمة في القتل العمد توجه مهرولا نحو حاسبه أو هاتفه لكتابة تدوينة مطولة مدافعة عن المتهم بالمساهمة في القتل العمد دون أن يراعي لعائلة الضحية التي إكتوت في فلدة كبدها و عانت الويلات بعد سقوط الشهيد جثة بشوارع العاصمة العلمية .
أما العثماني فترك العالم في مراكش والأمين العام للأمم المتحدة و قادة العالم و المهتمين بالهجرة وهاهو سيتوجه للرباط لعقد إجتماع إستثنائي حول التهمة الموجة لزميلهم حامي الدين وهو ما يطرح أكثر من تساؤل حول ما إذا كان الحزب الحاكم يحترم قرارات القضاء أم فقط هي شعارات رنانة تنبعث منهم لإرضاء المغاربة لكن عندما يأتي الدور عليهم يصبح الأمر مختلفا تماما .
القيادية المقربة جدا من حامي الدين , أمينة ماء العينين و اللذين يعدون من شيعة عبد الإله بنكيران هاهي تخرج بتدوينة وكما كان متوقعا و جرت العادة في “البيجيديين” إعتبرت الملف سياسيا و ضربت كذلك في مصداقية القضاء و هي التي تتقاضا الرواتب بالملايين دون حسيب ولا رقيب .
تدوينات بالعشرات من قياديين و وزراء و منسبين للعدالة و التنمية مدافعين على متهم بالمساهمة في قتل طالب يساري , فهل ستكون نفس ردة الفعل من هؤلاء إذا كان الضحية إسلاميا منتسبا لحزبهم أم سيطالبون بتحقيق العدالة كما تم القيام به في ملف الشهيد أيت الجيد ؟ أم ينطبق عليهم قولة مغربية شهيرة “لحم الديب حرام و مرقتو حلال”.
الحزب الحاكم الذي طالما ردد شعارات رنانة سواء في حملته الإنتخابية أم في لقاء اة العدالة و التنمية سواء الجهوية أو الوطنية أو رفقة المغاربة , لكن الأمر كان عكس ذلك تارة مع حامي الدين و قبل أسابيع كان مع بوعشرين قبل أن يصدمو بفيديوهات جنسية خليعة وجدوها أمامهم خلفت الرعب و الصدمة بقيمة متساوية لدى الشعب المغربي لكنهم و مع ذلك “البيجيدي” و منتسبيهم قررو الدفاع على “بوقهم الإعلامي” تحت عنوان “أنصر أخاك ضالما أو مضلوما” دون مراعاة الضحايا اللواتي مورست عليهم سادية المتهم الذي حكم عليه بإثني عشر سنة .
ومما لا شك فيه أن بنكيران سيخرج هو الآخر بتصريح يضرب في القضاء المغربي و سيدافع عن إبنه “الغير بيوليوجي” مصمما على قولته “لن نسلم لكم أخانا حامي الدين” .

وكتب المحامي محمد الهيني عضو هيأة الدفاع عن عائلة الشهيد ايت الجيد:
وزير الحزب والطائفة والجماعة يرتكب جريمة التأثير على القضاء في خرق للدستور والقانون
واضاف الهيني : لم يكن يتخيل احد ان ينتصب وزير حقوق الانسان مدافعا عن متهم متابع بالمساهمة في جناية القتل العمد لا لشيء الا لأنه من عشيرته وجماعته وحزبه اما الشهيد ايت الجيد فليس له لا رئيس حكومة ولا وزراء ولا حزب ولا جماعة لكننا موقنون ان القانون يحمينا من تجار الدين وحقوق الانسان مهما ارتقوا في سلم السلطة ومهما عقدوا من اجتماعات لان الحق يعلو ولا يعلى عليه
فاذا كان البعض يعتقد انه حمى حامي الدين بمنصب وزير العدل ويحفظ الشكاية فان استقلال القضاء فضح اكاذيبهم واندهاشهم وانتمائهم لمنظمومة حقوق الطائفة والجماعة وليس حقوق المواطنين
ما يحب ان يعلمه الاميون في عالم القانون ان القاتل لم يعاقب من اجل جريمة القتل العمد كجناية وانما فقط عن الضرب والجرح المفضي الى الموت كجنحة وشتان بينهما لان سبقية البت تقتضي اتحاد الوصفين وتماثلهما في التكييف والافعال
الشهيد سينام اليوم مرتاح البال لان العدالة تحققت باستقلال القضاء ومن كان يتعمد ابقائه في عهد التبعية فإنه مندهش اليوم لان أحلامه ذهبت سدى لان الافلات من العقاب صار من الماضي وتصريحات الوزير سيء الذكر تعتبر اجرامية بكل المقاييس ويستحق محاكمة جنائية عنها لانها تشكل جريمة التأثير على استقلال القضاء فضلا عن أنها مخالفة لواجب التحفظ الحكومي