وزراء أفارقة مكلفون بالتكوين المهني يدعون في” إعلان الداخلة” بالنهوض بالتكوين المهني وتطويره في إفريقيا

دعا وزراء أفارقة مكلفون بالتكوين المهني ورؤساء وفود بلدان إفريقية، اليوم السبت، إلى جعل المنتدى الإفريقي حول التكوين المهني، الذي انعقدت دورته الأولى يومي 21 و22 دجنبر الجاري بالداخلة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، فضاء متميزا للنهوض برؤية إفريقية مشتركة في مجال التكوين المهني.

وأبرز المشاركون في الإعلان النهائي للمنتدى الذي حمل عنوان “إعلان الداخلة من أجل النهوض بالتكوين المهني وتطويره في إفريقيا”، والذي توج أشغال هذا اللقاء المنظم حول موضوع “حكامة أنظمة التكوين المهني في خدمة التشغيل والتنافسية بإفريقيا”، أهمية إرساء فضاء من شأنه توفير إطار لتضافر الجهود وتشجيع تبادل التجارب والمبادرات والممارسات الجيدة.

وسجل الملتئمون في إطار هذا المنتدى، المنظم بمبادرة من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن هذا اللقاء مكن من تطوير سبل للتفكير بشأن مختلف منظومات التكوين المهني القائمة، بهدف ملاءمة فضلى بين التكوين والشغل، في أفق تنمية مشتركة للقارة القائمة، قائمة على تثمين شبابها والرأسمال البشري.

كما طمح المنتدى، يؤكد المشاركون، إلى تعبئة وتحقيق تضافر جهود المانحين المحتملين بغية النهوض بالتكوين المهني في إفريقيا، خاصة من خلال إشراكهم في مختلف مسارات هذه العملية.

ودعا المؤتمرون البلدان الإفريقية إلى التعاون مع الاتحاد الإفريقي من أجل بلورة إطار قاري للإشهاد، يشكل مرجعية للأطر المتبناة من طرف كل بلد في المجال. ومن شأن هذا المسلسل لتحقيق التجانس بين معايير الإشهاد على المستوى القاري أن يمكن من النهوض بالحركية الأكاديمية للشباب وتطورهم المهني.

كما أشاروا إلى أنه سيتم إيلاء أهمية خاصة لنقل الكفاءات، من خلال التعاون الثلاثي ومتعدد الأطراف، خاصة ما يتعلق بالحكامة التشاركية ونظام التكوين المهني، وهندسة التكوين، وبلورة البرامج، وتكوين المكونين، وتوفير منح لفائدة الشباب تتيح لهم التكوين ضمن تخصصات ذات أفق واعد في مجال الشغل.

كما دعوا إلى إرساء مراكز للتميز في إطار التعاون جنوب جنوب وضمان استدامة المنتدى الإفريقي حول التكوين المهني، من خلال تنظيمه بشكل دوري كل سنتين.

وفي هذا الإطار، نوه المشاركون بجهود المملكة المغربية في مجال التكوين المهني، مبرزين دورها الهام في الحفاظ على عملها المرتبط بالنهوض بالتعاون جنوب جنوب لفائدة القارة وتكثيفه، خاصة في مجال التكوين المهني.

واقترحوا إحداث لجنة مشتركة تضم العديد من البلدان الإفريقية الأعضاء في الرابطة الإفريقية لتطوير التكوين المهني، ستضطلع بمهمة تحديد موضوع المنتدى المقبل، المرتقب عقده في 2020، والبلد الذي سينظم هذا اللقاء بشكل مشترك مع المغرب، والمشاركة في تنظيمه التقني والعلمي.

وشكلت الدورة الأولى للمنتدى، حسب المنتدى، مناسبة لعقد اجتماع اللجنة التنفيذية للاتفاقية الإطار المتعلقة بالرابطة الإفريقية لتطوير التكوين المهني موضحين أن هذا الاجتماع مكن ستة بلدان من التعبير عن إرادتها الانضمام إلى هذه الرابطة.

وفي ختام اللقاء، رحب المشاركون، بالإجماع، بمبادرة المملكة المغربية لتنظيم الدورة الأولى للمنتدى، مشيرين إلى أنه مكن المشاركين من تقاسم الممارسات الجيدة والتجارب الناجحة في مجال التكوين المهني وإيلاء أهمية خاصة لسبل جعل التكوين المهني عامل لاندماج المهاجرين.

وعلى هامش هذا المنتدى، أجرى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، وكاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني، محمد الغراس، مباحثات مع الوزراء الأفارقة المكلفين بالتكوين المهني والشغل، بكل من بوركينا فاصو ونيجيريا وغانا وغينيا بيساو، وكينيا وتشاد، تهم دراسة سبل تحسين نظام التكوين المهني.

كما تميز المنتدى بالتوقيع على اتفاقيات إطار للتعاون، سيعمل المغرب بموجبها على وضع تجربته في مجال التكوين المهني رهن إشارة العديد من البلدان الإفريقية.

وتروم هذه الاتفاقيات الموقعة، بين السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، محمد مثقال، والمديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، لبنى طريشة، من جهة، وبين الوزراء المعنيين بالمجال في كل من بوركينا فاصو وغينيا بيساو ودجيبوتي وتشاد ومالي ومدغشقر من جهة ثانية، تقاسم التجربة والخبرة التي طورها المغرب، مع البلدان الإفريقية الشريكة، وذلك في مجال التكوين المهني، وتوفير منح لمستفيدين ينحدرون من هذه البلدان الإفريقية.

ويتطلع اللقاء، المنظم يومي 21 و22 دجنبر الجاري حول موضوع “حكامة أنظمة التكوين المهني في خدمة التشغيل والتنافسية بإفريقيا”، والذي يشكل أرضية لتبادل الخبرات بين الدول المشاركة، إلى تسليط الضوء على مبادئ الحكامة التشاركية لأنظمة التكوين المهني في خدمة التنمية الشاملة وتسطير خارطة طريق لإرساء نموذج للشراكة بين البلدان الإفريقية، في أفق تيسير الولوج الى التكوين وتأهيل الشباب، خصوصا الساكنة في وضعية هجرة.
ومع