بنعبد القادر يرد على تقرير جطّو

بنعبد القادر يرد على تقرير جطّو

أعلن محمد بنعبد القادر وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أن وزارته بادرت إلى تفعيل توصيات وملاحظات تقرير المجلس الأعلى للحسابات، من خلال لقاء تواصلي مع المفتشين العامين للوزارات، حيث حثتهم على تتبعها وتنفيذها.

وأكد بنعبد القادر في مداخلة ألقاها أمام مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 18 دجنبر 2018، خلال جلسة خصصت لمناقشة العرض الذي ألقاه السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، حول أعمال المحاكم المالية برسم سنتي 2016 و 2017 أمام جلسة عامة مشتركة بين مجلسي البرلمان، أن وزارته ومباشرة بعد صدور تقرير المجلس، والذي خص الوظيفة العمومية ب 11 ملاحظة وتوصية، نظمت يوما دراسيا بتاريخ 3 يناير 2018 حضره قضاة المجلس، وخصص لمناقشة هذه التوصيات.

وكشف بنعبد القادر، أن وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أعدت خطة وطنية لإصلاح الإدارة العمومية، تضمنت مجموعة من الإجراءات والمشاريع، تتقاطع مع التوصيات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.

وفي هذا السياق، تضمنت مداخلة وزير إصلاح الإدارة، عرضا لمجمل الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة، والتي شكلت أجوبة لتوصيات ومقترحات المجلس، حيث أكد بنعبد القادر أنه بخصوص:

التوصية الأولى والمتعلقة بإعادة الاعتبار لمنظومة القيم داخل المرفق العمومي :

أن الوزارة و في إطار تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الادارة وترسيخ الحكامة الجيدة، أعدت أربعة مشاريع، وهي :

1- مشروع مدونة الأخلاقيات والسلوك المهني الخاصة بموظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.

2- مشروع ميثاق للمرافق العمومية الذي يعتبر إطارا مرجعيا للقيم والقواعد الأساسية التي يجب أن تحكم أسس عمل المرافق العمومية.

3- تأهيل التواصل العمومي على مستوى القطاعات الوزارية عبر توحيد رؤيتها المتعلقة بالاستراتيجيات التواصلية.

4- مخطط العمل الخاص بالحكومة المنفتحة 2018- 2019 الذي يندرج ضمن تفعيل انضمام المغرب إلى مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة.

التوصية الثانية والتي دعا فيها المجلس إلى إرساء آليات لتحسين جودة الخدمات العمومية:

أن الوزارة باشرت إنجاز برنامج شامل يهدف إلى تيسير ولوج المرتفقين إلى الخدمات الإدارية المقدمة للمواطن والمقاولة، عبر تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، من بينها على سبيل المثال :

1- إصدار مرسوم تحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها.

2- إعداد مشروع مرسوم بشأن تحديد كيفيات الاشهاد على صحة الامضاء.

3- تدوين مسطرة نزع الملكية ونشرها عبر البوابة الوطنية www.services-public.ma ووضع دليل حولها واقتراح الإجراءات التبسيطية.

4- تدوين ونشر 26 خدمة إدارية متعلقة بالمقاولة في موقع www.business-procedures.ma ، وتنظيم لقائين افتتاحيين لتدوين هذه الخدمات على مستوى جهتي سوس ماسة( 10 أكتوبر2018) وبني ملال- خنيفرة (23 أكتوبر2018).

5- وضع بارومتر يروم قياس جودة الخدمات الإدارية ومدى ارتياح المرتفقين لأدائها.

6- إصدار المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها، مع تعزيز هذا الإجراء بإعداد بوابة وطنية لتدبير الشكايات دخلت حيز التنفيذ في يناير 2018 www.chikaya.ma، حيث بلغ عدد الشكايات المتوصل بها 78511 وتمت معالجة 72.12 % منها.

التوصية الثالثة والتي تقضي بإلزام الإدارات العمومية بالتقيد بالإجراءات المعتمدة في إطار تبسيط المساطر الإدارية:

عملت الوزارة على اعتماد منصة حكومية للتكامل ’’GATEWAYGouvernemental’’ تتيح تبادل البيانات بين الإدارات قصد تقليص عدد الوثائق الإدارية المطلوبة من المرتفقين وتوفير الجهد والوقت والتكلفة من أجل استفادتهم من الخدمات التي يرغبون فيها في أحسن الظروف، وانخرطت في إعداد مشروع قانون يتعلق بالإدارة الرقمية يحدد ضوابط الولوج المشترك من طرف الإدارات العمومية لبنوك المعلومات الإدارية.

التوصية الرابعة والمتعلقة بضبط الوقت المخصص للعمل في الإدارة:

قررت الوزارة إعداد مشروع تدبير الزمن الإداري بالإدارة العمومية يروم فهم واستيعاب أسباب وعوامل التغيب المشروع والغير المشروع عن العمل، كما تم تحريك مسطرة ترك الوظيفة في حق 430 موظف برسم سنة 2016 و281 موظف برسم سنة 2017.

التوصية الخامسة والتي تخص مراجعة حكامة إصلاحات الوظيفة العمومية:

قررت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، إعادة النظر في مختلف المبادئ والقواعد التنظيمية المؤطرة للهياكل الإدارية للقطاعات الوزارية من خلال التركيز على الأنشطة الأساسية وتلبية الحاجيات المتنوعة للمرتفقين، و إصلاح المجلس الأعلى للوظيفة العمومية من أجل إعادة النظر في اختصاصات المجلس وتركيبته ونظام التمثيلية فيه، بما يسمح لهذه المؤسسة الاستشارية من أن تضطلع بدورها في تدعيم الإصلاح التحويلي لمنظومة الوظيفة العمومية، ثم العمل على إنجاز مشروع حول النظام المعلوماتي المشترك لتدبير الموارد البشرية بالإدارات العمومية SIRH-AP.

التوصية السادسة والمتعلقة بضرورة إرساء سياسة فعلية للاتمركز الإداري:

أنه تمت المصادقة على مشروع المرسوم بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري خلال المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 25 اكتوبر 2018، كما أن الوزارة وبتنسيق مع القطاعات المعنية، تعمل على إعداد خارطة الطريق لتنفيذ ورش اللاتمركز الإدار، وكشف بنعبد القادر أنه سيتم إصدار نص تنظيمي يحدد نموذج التصميم المديري المرجعي للاتمركز الإداري.

التوصية السابعة المتعلقة باعتماد المهنية في عمليات التوظيف في الإدارات العمومية:

باشرت الوزارة إعداد مجموعة من الإجراءات منها:

1- التحضير لإعداد دراسة تقييمية لنظام المباراة المعمول به منذ بداية سنة 2012.

2- إصدار المرسوم رقم 2.17.635 الصادر في 4 يوليوز 2018 في شأن تنظيم مباريات موحدة للتوظيف ضمن الهيئات المشتركة بين الإدارات.

3- تنظيم المباريات الموحدة للتوظيف ضمن الهيئات المشتركة بين الوزارات الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة .

4- الشروع في تشغيل فئة الخبراء بموجب عقود من قبل العديد من القطاعات لتمكينها من التوفر على الخبرة اللازمة.

التوصية الثامنة والتي دعت إلى إضفاء المصداقية على منظومة التقييم وربط الترقية بالاستحقاق:

أن الوزارة منكبة على إنجاز مشروع حول تطوير منظومة تقييم أداء الموظف، وإعداد تصور جديد لهذه المنظومة.

التوصية التاسعة والمتعلقة بضرورة إجراء إصلاح شامل لمنظومة الأجور:

كتفاعل مع هذه التوصية، كشف بنعبد لقادر أن وزارته منخرطة في مشروع إعادة النظر في منظومة الأجور الحالية من خلال:

1- العمل على إرساء منظومة أجرية حديثة محفزة ومنصفة وشفافة، ترتكز على الاستحقاق والمردودية والإنجاز والمساواة وتكافؤ الفرص.

2- إعادة النظر في البنية العامة لمنظومة الوظيفة العمومية الحالية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الواردة في رسالة جلالته الموجهة إلى المشاركين في الملتقى الوطني للوظيفة العمومية العليا المنظم بالصخيرات في 27 فبراير 2018، التي أكد فيها على ضرورة “الانتقال المتدرج من النموذج الحالي للوظيفة العمومية القائم على تدبير المسارات إلى نموذج جديد مبني على تدبير الكفاءات”.

التوصية العاشرة والتي تخص تشجيع حركية الموظفين:

باشرت الوزارة تقييم منظومة الحركية بجميع مكوناتها وذلك من أجل رصد جميع الاختلالات التي تحول دون تفعيل آليات حركية الموظفين المتاحة، وذلك من خلال:

1- تتبع تفعيل كافة آليات الحركية المتاحة (الإلحاق، والوضع رهن الإشارة).

2- تتبع تفعيل المرسوم المتعلق بنقل الموظفين.

التوصية الحادي عشر والتي دعا فيها المجلس إلى إيلاء الأهمية اللازمة للتكوين المستمر:

قررت الوزارة إعداد كل من التقرير العام حول التكوين المستمر بالإدارة العمومية، ومشروع مرسوم بتحديد نظام التكوين المستمر بالإدارة لتجاوز الاختلالات التي تطال النظام الحالي.