انعقد يوم الخميس 26 ربيع الآخر 1440هـ الموافق لـ 03 يناير 2019 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة والموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، وتقديم عرض حول تقييم تنفيذ المغرب لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وعرض حول الوضعية الراهنة لصنع الأكياس البلاستيكية وتسويقها واستعمالها، بالإضافة إلى التعيين في مناصب عليا.
في بداية الاجتماع استهل رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا بمناسبة بداية السنة الميلادية الجديدة 2019، إلى مضاعفة العمل والرفع من وتيرته وجودته والسير في اتجاه تنزيل أهداف البرنامج الحكومي والإجراءات التي يتضمنها بطريقة ناجعة، كما حيا بالمناسبة جميع أعضاء الحكومة على ما تحقق خلال المرحلة التي مرت من الولاية الحكومية، خاصة خلال السنة الماضية التي كانت سنة الإصلاحات الكبرى، مشيرا إلى أنه بدعم من جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، تمكنت الحكومة من إخراج عدد من المشاريع الهامة آخرها ميثاق اللاتمركز الإداري الذي نشر أخيرا في الجريدة الرسمية وسيتم فورا تشكيل لجنة القيادة التي ستضع خارطة الطريق لتنزيل هذا الميثاق المهم.
وأشار رئيس الحكومة أيضا إلى بعض الإصلاحات الأفقية كمشروع القانون الإطار للتربية والتكوين ومشروع قانون المراكز الجهوية للاستثمار المعروضين حاليا على البرلمان والخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان التي صادق عليها مجلس الحكومة ويشتغل وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان على وضع اللمسات الأخيرة لأجرأتها، فضلا عن مشروع الحماية الاجتماعية الذي نظمت الحكومة مناظرة بشأنه، وهي الآن تتوفر على رؤية متكاملة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية مبرزا أن سنة 2019 ستكون سنة إخراج وبدء تنفيذ عدد من الإصلاحات الكبرى في عدد من القطاعات.
وفي ختام كلمته دعا رئيس الحكومة إلى مضاعفة الجهود ورفع وتيرتها مشيرا إلى أن نجاح كل عضو من أعضاء الحكومة هو نجاح لها ولكل أعضائها في الوصول إلى الأهداف التي تطمح إليها، وتحقيق لانتظارات جلالة الملك من الحكومة، وإعداد المغرب لولوج دائرة الدول الصاعدة إذا تواصل العمل المكثف.