UMT و CGT، يخوضان معارك نضالية و تطالبان المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب للحوار
عقدت الجامعة الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل UMT والنقابة الوطنية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية العامة للشغل CGT، لقاء يوم 09 يناير 2019 ، في اطار التنسيق المشترك و العمل الوحدوي، تم خلاله تقييم الاضراب الوطني ليومي 25 -26 دجنبر 2018، الذي كان ناجحا بكل المقاييس حسب بلاغ للنقابتين توصلت به ” سياسي”.
ودعت النقابتين الى ” خوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 30 و31 يناير 2019، وكذا خوض أشكال تصعيدية أخرى تتمثل في تنظيم وقفات احتجاجية في الجهات، وكذا تنظيم وقفة احتجاجية أمام الباطيكس Batex، والبرلمان سيعلن عن تواريخها لاحقا…”
لذا، فإننا نهيب بالجميع، المشاركة بكثافة في هذه المعركة، حماية لحقوق ومكتسبات، وكرامة المستخدمين، والحفاظ على عمومية قطاعنا، وضمان الحق في الماء للجميع.
واضاف نفس البلاغ انه ” تم تجديد الاتفاق على أن النقابتين عازمتين على خوض كل المعارك المشروعة، دفاعا عن الملف المطلبي في شموليته، وعلى استمرارية المكتب كمؤسسة عمومية، تقدم خدمة عمومية لكل المواطنين في المدن، والقرى والبوادي في إطار مبدأ الحق في الماء للجميع ، بجودة عالية وتعريفة تأخذ بعين الاعتبار الواقع المعيشي للمواطنين. ..”
كما تم الوقوف على الوضع المتردي للقطاع والمتمثل في التراجعات المستمرة والمسجلة على مختلف الأصعدة من حريات نقابية وخدمات اجتماعية وإدارية وغير ذلك، واستمرار اغلاق باب الحوار من طرف المدير العام للمكتب، الذي كان من المنتظر أن تتغير الأمور بعد تعيينه، ويرجع المكتب ليلعب الأدوار المنوطة به داخل النسيج الاقتصادي الوطني، إلا أن عدم رغبة هذا الأخير في التعاطي بشكل إيجابي مع الملف المطلبي للمستخدمين أوصل الأمور إلى حالة الاحتقان، هذا الملف”
وطالبت النقابتين ” المدير العام بفتح حوار جاد ومسؤول مع نقابتينا حول ملفيهما المطلبيان، و احترام الحريات النقابية وإيقاف كل التعسفات في المراكز والأقاليم والجهات، والعمل على فتح حوار في هذه المناطق لإنصاف وإعادة الاعتبار، لكل المناضلين، لتجاوز هذا الوضع، وعدم الامتثال لإملاءات الدولة في تجريد بعض المناضلين من مسؤولياتهم الإدارية، مع تمكين ممثلي المستخدمين من القيام بالأدوار المنوطة بهم ووقف كل التراجعات التي تمس الخدمات الاجتماعية، و تفعيل لجنة المقاولة وتسريع وتيرة عمل لجنة السلامة وحفظ الصحة، و الإسراع بصياغة قانون أساسي، يجسد واقع اندماج المكتبين مع ضمان إشراك نقابتينا في كل ذلك، و مباشرة هيكلة جديدة للمكتب تعبر عن واقع المكتب، واحتياجاته وإعطاء الفرصة، لكل الكفاءات المتواجدة في القطاع خارج منطق الولاءات، و الإسراع بعقد المجلس الإداري، وإخراج كل القرارات التي تهم تحسين الوضعية الأجرية والادارية للمستخدمين، وعلى راسها الزيادة في إعانة الكراء والزيادة في مجموعة من المنح،