واش هادا هو الإصلاح لي كانو تايناديو بيه ؟…برلماني من “البيجيدي” متهم بالنصب والاحتيال عن طريق العمل الخيري !

بعد الاتهامات الخطيرة التي وجهتها إليه مواطنة فرنسية كانت تربطها معه علاقة عاطفية، بالسطو على أموالها، يواجه النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية وعضو حركة التوحيد والإصلاح، مصطفى الزيتي، فضيحة مالية أخرى، تتعلق بالنصب والاحتيال على أعضاء جمعية خيرية، تحت غطاء توزيع أضاحي العيد على الفقراء بالجهة الشرقية.
ووفقا لجريدة “الأخبار” نقلا عن مصادرها , فقد وضع كل من باحنيني المنصوري ومحمد بايليش، اللذين يشتغلان في مهنة الجزارة بالسوق المغطى بمدينة بوعرفة، شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة نفسها، بتاريخ 29 يناير الماضي، يتهمان من خلالها البرلماني المثير للجدل، بالنصب والاحتيال بمبالغ مالية قيمتها 5 ملايير سنتيم، بعدما أوهمهما بتخصيصها لأداء مستحقات مربي الماشية، مقابل اقتناء الأضاحي لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين، قبل عيد الأضحى الأخير.

و وفقا للجريدة ذاتها فإن تعليمات من النيابة العامة، استمعت مصالح الشرطة القضائية بمنطقة الأمن ببوعرفة، إلى صاحبي الشكاية، اللذين صرحا في محضر رسمي، أنهما تعرفا على برلماني “البيجيدي” قبل حوالي سنة، واقترح عليهما الانضمام إلى جمعية خيرية دولية تسمى “هيئة الإغاثة الإسلامية”، وهي جمعية مقربة من التيار السلفي الوهابي، يقودها مغربي من أصل بلجيكي، وأخبرهما بأن هذه الجمعية تتولى توزيع المساعدات على الفقراء، وكذلك توفير مبالغ مالية كبيرة لشراء قطيع من رؤوس الماشية لتوزيعها على المحتاجين بمختلف مناطق الإقليم، بمناسبة عيد الأضحى.

وفي إفادتهما لمصالح الشرطة، أوضح صاحبا الشكاية، أنهما بعد انضمامهما إلى الجمعية، تمكنت هذه الأخيرة من الحصول على مبلغ مالي يقدر بـ 120 مليون سنتيم، خصص لشراء ألفي رأس من الماشية، لتوزيعها على المواطنين المحتاجين للأضحية بمناسبة عيد الأضحى، وخلال شهر يونيو الماضي، طلب منهما البرلماني المذكور، تسليمه مبلغ 50 ألف درهم، من أجل تسليمها لشخصين من مربي الماشية بمنطقة “تالسينت” بإقليم فجيج، ويتعلق الأمر بكل من عبد الرحيم أهوراي وعبد الواحد أهوراي. وأكدا في معرض الاستماع إليهما في محضر رسمي من طرف الشرطة القضائية، أنهما سلما للبرلماني المذكور، المبلغ المالي على دفعتين، منها مبلغ 25 ألف درهم تسلمها نقدا من يد إلى يد، وتسلم المبلغ نفسه عن طريق حوالة بريدية إلكترونية عن طريق وكالة “بريد بنك”، باسم أحمد بن شلال، الذي اقترحه البرلماني لتسلم المبلغ نيابة عنه.

وأضاف المشتكيان أنهما بعد ذلك بلغهما من طرف مربيي الماشية، أنهما لم يتوصلا بأي مبلغ مالي من برلماني “البيجيدي”، وبعد مواجهته بالأمر، برر ذلك باستعمال المبلغ المالي لقضاء مصالح شخصية، لأنه يمر من ضائقة مالية، ووعدهما بإرجاع المبلغ المذكور، لكنه تماطل في ذلك، ما دفعهما إلى اللجوء إلى القضاء، رغم تهديدهما من طرف البرلماني. وفي إطار تعميق البحث، قررت مصالح الشرطة، بتعليمات من النيابة العامة، استدعاء مجموعة من الشهود للاستماع إليهم، من بينهم “ع.ب”، وهو مستشار جماعي بمجلس بوعرفة، ينتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، بالإضافة إلى مربي الماشية.

وكان القضاء الفرنسي، قد أصدر حكما غيابيا ضد هذا البرلماني، إثر شكاية تقدمت بها المواطنة الفرنسية “أوليفيي جيانين”، التي كانت تربطه معها علاقة عاطفية، وكان يقيم معها داخل منزل بالعاصمة باريس، قبل أن يتخلى عنها. ووجهت له، من خلال الشكاية، اتهامات خطيرة بالسطو على أموالها، وحكمت المحكمة العليا لصالحها، بإرجاعه الأموال التي حصل عليها عن طريق تحويلات بنكية. وتتضمن وثائق الملف كل المعطيات المرتبطة بالأموال التي حصل عليها، وتبلغ قيمتها 134 ألف أورو (حوالي 147 مليون سنتيم)، فضلا عن تعويض لفائدة المشتكية قدره 2500 أورو، طبقا للفصل 700 من قانون المسطرة المدنية الفرنسي.

ووجهت هذه المواطنة، أيضا، اتهامات للبرلماني المذكور، بتعنيفها والاعتداء عليها، حيث تقدمت بشكاية في الموضوع إلى مصالح الشرطة الفرنسية، بتاريخ 22 يناير 2014، ذكرت فيها أن البرلماني الزيتي عمل على ابتزازها من خلال استغلال علاقة الحب التي كانت تجمعهما، وطالبت باسترجاع أموالها التي قدرتها بمبلغ 134 ألف أورو. كما أشار منطوق الحكم القضائي إلى أن المشتكية نقلت إلى قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي بمدينة “أكس أون بروفانس”، حيث حصلت على شهادة طبية تثبت تعرضها لإصابة وكسر على مستوى الأنف، فضلا عن تعرضها لصدمة نفسية قوية، وتقدمت بعدها بدعوى قضائية إلى المحكمة بعدما دخل مصطفى الزيتي إلى المغرب، حيث حصل على التزكية للترشح للانتخابات التشريعية بإقليم فكيك.