الدكتور خالد الشرقاوي السموني يكتب: مسار إيجابي لحقوق الانسان بالمغرب وتحديات

مسار إيجابي لحقوق الانسان بالمغرب وتحديات

الدكتور خالد الشرقاوي السموني
كاتب و ناشط حقوقي

إن مسار النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها في المغرب قد عرف تطورا ملحوظا، حيث تم إرساء أسس دولة الحق و القانون بفضل قرارات هامة وشجاعة تم اتخاذها في هذا المجال ، كان أبرزها إحداث هيئة الانصاف والمصالحة التي انكبت على موضوع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان سابقا ، و التي تعد فريدة من نوعها و تعتبر تجربة نموذجية يقتدى بها في إفريقيا والعالم العربي.
ونذكر أيضا اعتماد المملكة المغربية دستور جديد سنة 2011 يكرس الحقوق والحريات والمساواة والمناصفة ، و يعزز مكانة حقوق الإنسان ببلادنا ، و يتضمن ما لا يقل عن 60 مادة متعلقة بالحقوق و الحريات.
كما انضم المغرب لعدد مهم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و صادق على أهم البروتوكولات الملحقة بها، كمصادقته على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، و أصدر عددا من القوانين و النصوص التشريعية التي تساهم في تطوير مبادئ حقوق الانسان ، وقام بتعديل نصوص أخرى لملاءمتها مع هذه المبادئ ، من أهمها إلغاء محاكمة المدنيين بالمحاكم العسكرية، واستمرار إصلاح منظومة العدالة وإحالة العديد من ملفات الفساد والرشوة على القضاء وكدا فتح تحقيقات في بعض التجاوزات المتعلقة بالتعذيب ، و إعداد السياسات الحكومية في مجال حقوق الإنسان والحرص على ملائمتها مع القانون الدولي الإنساني.
و أيضا ينبغي تثمين الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي تبناها المغرب فيما يتعلق باستقبال وإدماج المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء ، و إحداث الآليات الوطنية الحمائية في مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الانسان ، المتعلقة بالوقاية من التعذيب أو حماية الطفولة و دعم ذوي الاحتياجات الخاصة ، بالإضافة إلى آلية محاربة كافة أشكال التمييز ضد المرأة .
كما أن المنظمات الحقوقية ، بما فيها المجلس الوطني لحقوق الانسان والجمعيات الحقوقية المدنية ، ساهمت في توسيع النقاش المجتمعي وتعميقه حول قضايا حقوقية مختلف حولها داخل المجتمع المغربي ،كإلغاء عقوبة الإعدام و في الارث و تنظيم قضية الإجهاض و قضايا الحريات الفردية ، و هذا يعبر عن المستوى الرفيع الذي وصلت إليه المنظمات الغير الحكومية المغربية المهتمة بحقوق الإنسان، ومستوى تفاعلها مع كافة الآليات والميكانيزمات الدولية لمراقبة تفعيل وتنفيذ الاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة .
وأمام تحقيق كل هذه الإنجازات ، يتعين لفت الانتباه إلى أن هناك تحديات تواجه بلادنا ، حالا و مستقبلا . فرغم التقدم الحاصل في مجال حقوق الإنسان ببلادنا، فالتحديات كبيرة ومرتبطة أساسا بمطالب العدالة الاجتماعية و بالتوزيع العادل للثروات و بتوسيع فضاء الحريات ، ومكافحة العنف ضد النساء ، بجانب معالجة الوضعية الاعتبارية للمرأة من خلال إعادة النظر في عدد من مقتضيات مدونة الأسرة ، و مناهضة كل أشكال التمييز ضدها و تبني مقاربة النوع في مجموع السياسات العمومية .
أيضا، هناك مجموعة من الحقوق ينبغي النهوض بها ، خاصة تلك المرتبطة بالحقوق الثقافية والاجتماعية والبيئية. وهي تحديات لها صلة مباشرة بالتنمية المستدامة والمساواة الاقتصادية والعدالة المجالية ، خصوصا و أن المغرب يعرف بروز جيل جديد من حقوق الإنسان، ينادي بمزيد من العدالة الاجتماعية وبمزيد من العدالة المجالية التي تعتبر شرطا أساسيا لإنجاح مشروع الجهوية الموسعة المتقدمة و النموذج التنموي الجديد .
ولذلك ، لا ينبغي تبخيس المنجزات التي حققت في هذا المجال و رسم صورة قاتمة وسوداوية عن الوضع الحقوقي بالمغرب ، خاصة لدى المنتظم الدولي ، لأن هناك مسار إيجابي لحقو ق الانسان ببلادنا.