محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، رمى مسؤولية الرقابة المالية لحسابات صندوق الإيداع والتدبير إلى عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب. وأضاف الوزير أن صندوق الإيداع والتدبير يعد بمثابة مؤسسة “أمن الأموال”، لذلك وضع قواعد جديدة لضبط المراقبة الداخلية وإخضاع فروعه وكل الأنشطة التي تزاولها من خلال هيأة مراقبة التأمينات والاحتياطات عبر تبني معايير دولية فرضت وضع قواعد احترازية خاصة , تقول يومية “الصباح”.
Get real time updates directly on you device, subscribe now.