مليكة طيطان: التضاد في الفكر والقيادة

التضاد في الفكر والقيادة
————–
مليكة طيطان

ليس ببعيد طرح سؤال مؤرق على رئيس الوزراء العثماني …

هل هذا الكائن النشاز في عوالم السياسة يملك من القدرات التحليلية الفكرية لجرد صعوبات ابستيمولوجيةالمتصلة بالتفكير حول الأزمة حول الاحتقانات المتتالية .
إلى حد ما هل رئيس الوزراء قادر على أن يكشف ترددات الخطاب الاقتصادي النقدي ) رغم انه دمر حملة بالتقسيط الممل .

ظهر دكتور الاقرب الى الرقية والتداوي بالأعشاب أقول ظهر بمظهر ملاحظ اجهد نفسه قدراته العقلية وظهر كملاحظ بل اجهد نفسه ليقيم الدليل ويبرهن فتفتقت عبقريته على مثال ملموس يقضي بالتالي : ( وَرْكْ على لينكاصا يشعل الضو دَوْرْ روبيني يخرج الما )..
قفز رئيس الوزراء على حقيقة ارتباط نيوليبرالية أو الرأسمالية المتوحشة وعلاقتها بالنمط الاسلاموي المناسب لهذا النظام المتوحش حتى صارت الإمبريالية وربيبتها الصهيونية ذلك النمط المفارق للحس العقلاني و المناسب لهم فلا غرابة أن تدعمه بورجوازية محلية متعفنة مادام يخدمها كاستعمار جديد .

هذا التضاد في التدبير الحكومي نستحضر فيه ما تم التوصل إليه من تحليل عقلاني واقعي مرفوض طبعا من طرف من يسعى إلى تكريس الواقع كما هو …استحضر هنا ما رتبته عقولا نيرة اتحادية ترسم الاتجاه نحو طريق ثالث اخترت لكم فيه مقتطفات من (الوجه الآخر للنقاش حول الليبرالية في المغرب ) للدكتور صاحب الفكرة الثاقبة في عوالم علم الاجتماع السياسي الاقتصادي الأخ خالد عليوة .
….. إن تنفصل الرأسمال العام مع الرأسمال الخاص يستحيل بصعوبة لنموذج التكامل الم يكن مستحيلا …مسألة إنعاش الدولة الحرة _ كمرحلة انتقال نحو مجتمع المساواة – تأخذ شكل مأزق عندما يتم الارتباط بمعايير الفعالية و المردودية والربح …ومجمل القول: إن (الخطاب الاقتصادي النقدي)يتعرض فيما يخص القضايا التي تمس صميم مشروع المجتمع البديل لضغط يؤدي به أحيانا إلى مأزق الاختيار بين انتهاكا خرق أسسه التي يقوم عليها والجمود وانعدام الحركة . فلا السفسطة المبتدلة و لا التنازل عن المبادئ من شأنهما تشييد غد مشرق .

….. ولا يجب أن يغيب عن أذهاننا أن التغيير هو كذلك بالخصوص صراع الأفكار، إضافة إلى هذا لا يجب طمس المضمون الملموس للقضايا التي تطرح نفسها على الاقتصادي في مواجهة الضغوطات الناجمة عن تسيير ناقص مرت عليه عقود ، ذلك أني أمتنع عن أن أضع نفسي فوق الاختصاصيين الذين تناط إليهم مهمة صوغ الاقتراحات المضادة الملموسة .

إن الإشكالية كبيرة بما فيه الكفاية للتفكير في الموضوعات الملازمة لتلك التي تنطوي على سمات وخصوصيات تقنية مبالغ فيها بكثرة ، في هذا المضمار استحضر موضوع الساعة الذي يحتل الصدارة في تفكيرنا-الليبرالية في المغرب – أن هذه الأخيرة في اعتقاد البعض لا تعدو أن تكون لازمة قديمة تحاول تجديد نفسها وذلك بلجوئها إلى(مغربة ) ثانية للرأسمال العام (تمثلت المغربة الأولى في تملك الدولة الوطنية للارث الاستعماري ) .
إن ( الخطاب الاقتصادي النقدي ) يتناول هذه القضية بشكل خطير ويزعج أكثر مما كان يفعل خلال هذا الربع الأخير من القرن (القرن العشرين ) حيث كان يتعرض بالنقد اللاذع للاختيارات الليبرالية المتبعة من طرف الحكام .
من المؤكد أن السياق الدولي الذي يشهد موجة من تخيلات الدولة عن أدوارها، قد لعب دورا كبيرا في كل ذلك ،إلا أن التحولات الخطيرة التي من المحتمل أن ترافق تفويت القطاع العام إلى القطاع الخاص تبرر إضافة إلى المعطى الدولي ، كل التخوفات التي تحمل على التساؤل حول ما إذا كانت هذه التحولات ستجعل من المعقد، إن لم يكن من الصعب، تقدم مشروع المجتمع البديل .
من المسلم به أن هذا التفويت لا يمكن له بحال من الأحوال أن يخدم تشييد مجتمع المساواة في بلادنا .