الكاتب العام لوزارة التكوين المهني يُحول التكوين المهني الى”سوق” لعرض و تكرار السياسات الفاشلة

رغم ان ملف التكوين المهني كان محط عناية ملكية كبرى، واقر الملك بضرورة تقديم سياسات واستراتجيات شاملة للنهوض بالقطاع، لكن يبدو ان حظ التكوين المهني يبقى سلبيا بتسيير من قبل اشخاص لا علاقة لهم بالتكوين المهني وبالخبرات والاستراتجيات الشاملة والحذرية التي دعت لها اعلى سلطة بالبلاد.
ورغم السياسات الفاشلة في النهوض بقطاع التكوين المهني، الا ان الرسائل الملكية لم تلقى أجوبة من قبل المسؤولين الذين حولو الوزارة الى مرتبع ل” المحسوبية الحزبية” وتكرار اسطوانات فاشلة .
وعرف لقاء نظم تحت موضوع “تتبع إدماج الخريجين، من أجل ملاءمة أفضل بين التكوين والتشغيل”، في اليوم التواصلي الذي نظمته، اليوم الأربعاء بالرباط، كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني، عرف غياب مسؤولي التكوين المهني، وأطر البحث العلمي ومقاطعة اغلب المهتمين، وتحول الى لقاء لحزب الحركة الشعبية باشراف كاتب عام جيئ به من ليكون كاتيا عاما في اطار “تعيينات في المناصب العليا” التي منحت منصب كاتب عام وهو شخص لا علاقة له بالمجال وضعيف الخبرات، لكن يبدو ان المحسوبية الحزبية تجد طريقها للمناصب العليا.
وفشل الكاتب العام في اعطاء ارقام ومعطيات وتقديم استراتجية ان كانت هناك فعلا استراتجية، واعادة تكرار اسطوانات شارخة،

و قال الكاتب العام لكتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني، عرفات عثمون، حسب ما اوردته ” لاماب” إن هذا اللقاء يأتي في إطار أنشطة تواصلية عديدة، داخلية وخارجية، ينظمها قطاع التكوين المهني، قصد تسليط الضوء على منجزاته وإعمال التفكير في المشاريع المستقبلية.

وأكد أن كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني استطاعت، بدعم من الشركاء الوطنيين والدوليين، اعتماد مجموعة من الآليات التي أسهمت في النهوض بمنظومة التكوين المهني، معتبرا أن الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني في أفق 2021، التي جرى إطلاقها سنة 2016، تعد أحد المنجزات الرامية إلى تقوية المكتسبات المتصلة بالتكوين المهني وإرساء منظومة تكوين مرنة فعالة وولوجة للجميع.

وأوضح أن ” اللقاء يشكل أيضا مناسبة للوقوف على مدى تقدم برنامج دعم التكوين المهني المتعلق بدعم الاتحاد الأوروبي للتكوين المهني، وتحسين قابلية تشغيل الشباب، بالإضافة إلى تعزيز كفايات هندسة التدبير والتنسيق بين الفاعلين، كما يرمي إلى تقديم المقاربة الجديدة المعتمدة في إنجاز دراسات تتبع الإدماج المهني لخريجي التكوين المهني، والمنجزة بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية، والدروس المستخلصة على هذا المستوى”.

من جهتها، اعتبرت مديرة التخطيط والتقييم بقطاع التكوين المهني، فايزة أمحروق، أن مشروع ملاءمة التشغيل والتكوين يعد أحد التحديات الرئيسية التي يتعين على الوزارة رفعها، لكونه يشكل أحد الأوراش الهامة والمهيكلة التي ينبغي تقاسمها مع مختلف الشركاء الوطنيين والدوليين، لاسيما من خلال إرساء منظومة مندمجة للتخطيط تمكن من تدبير أمثل واستيعاب للطلب الاقتصادي والاجتماعي للشباب على مستوى سوق الشغل.

وأضافت أن “الطموح يكمن في تحقيق وقع إيجابي على المحتوى وعلى عرض التكوين الذي يتعين أن يكون أكثر مواكبة لمتطلبات سوق الشغل، قصد رفع التحديات السوسيو-اقتصادية للمغرب، وتحسين إدماج وقابلية تشغيل الشباب”.

أما سيليفيا فافريت، المكلفة ببرامج التربية والتكوين المهني، بشعبة التنمية الاجتماعية والقروية ببعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، فقالت إن برنامج دعم التكوين المهني الذي يهم ميدان التكوين المهني، والذي انطلق سنة 2016 مع المصادقة على الاستراتيجية الوطنية للقطاع في أفق 2021، بدأ يعطي ثماره من خلال اعتماد مختلف أصناف المواكبة والآليات.

من جانبه، اعتبر المكلف بمهمة، والملحق بمديرية التخطيط والتقييم بكتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني، السيد رشيد الفقير، أن اللقاء أجاب عن الانتظارات المتصلة بجودة المضمون، من خلال تقديم التوضيحات الكافية بشأن ملاءمة التكوين والتشغيل وإدماج الشباب.

وتضمن برنامج اللقاء عروضا همت برنامج دعم التكوين المهني، وتنمية منهجية جديدة لإنجاز البحوث والدراسات المتعلقة بتتبع إدماج خريجي التكوين المهني، بالإضافة إلى نتائج الدراسة المتصلة بالإدماج والتشغيل فوج 2016.