وزارة أخنوش تواصل فرض”البيروقراطية” على الفلاحين

رغم صدور مرسوم قانون يلزم الإدارات العمومية بتسهيل عملية مصادقة الوثائق على أصولها بإمكانية ان تقوم المرافق التابعة للمؤسسات الحكومية والعامة بأن تؤشر على مطابقة الوثائق لاصولها….الا ان وزارة الفلاحة لم تقم بهذه الإجراءات مما جعل معاناة الفلاحيين في البوادي تتواصل مع البيروقراطية الإدارية حيث يضطر الفلاح الى قطع العشرات الكيلومترات والمسافات وضياع الوقت من اجل الحلول بمقر الجماعة القروية او المقاطعة للحصول على نسخ مطابقة الوثائق لاصولها..
ورغم أن منشور صادر عن وزارة الوظيفة العمومية يطالب بأن تقوم مصالح إدارية بمصادقة على الوثائق الا انه يبدو ان هذا المنشور والقرار لم يصل للعالم القروي و البوادي والجماعات الترابية بالمملكة مما خلف تذمرا من قبل المواطنين خصوصاً الفلاحيين..
فكيف لوزير الفلاحة أخنوش يطربنا دائما انه مع الفلاح الصغير ومندوبيات وزارته لم تقم بهذا الاجراء البسيط…؟!