أكدت الجامعة الوطنية للتعليم في بلاغ لها عن رفضها لقانون التعليم باعتبار أنه يخدم مصالح الرأسمال المحلي والعالمي ويعزز مكانته في قطاع اجتماعي يشكل رافعة لكل تنمية اقتصادية واجتماعية مطالبة الحكومة بالسحب الفوري للقانون.
وطالبت الجامعة توفير تعليم عمومي موحد مجاني معمم للجميع من الأولي إلى العالي، مع العمل على استرجاع “الأموال العمومية المنهوبة في البرنامج الاستعجالي وغيره، وجعل حد لسياسات اللاعقاب”.
وجددت الجامعة رفضها للقانون الإطار للتربية، واصفة مضمون هذا القانون بـ “السيئ” و مؤكدة في ذات الان على ان هذا القانون “ستكون له تداعيات على التعليم العمومي من الابتدائي إلى العالي”.