بعد ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 569-15-2 بإحداث اللجنة الوزارية للتشغيل، تقدم به السيد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية. يأتي مشروع المرسوم هذا لتنفيذ ما قرره اجتماع المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 02 يوليو 2015 بإحداث”لجنة وزارية للتشغيل” تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة تضطلع بمهمة تحديد التوجهات العامة لسياسيات التشغيل وتتبع تنفيذها، بالإضافة إلى تدقيق الإجراءات العملية لإنعاش التشغيل وتنمية فرصه وتعزيز البرامج النشيطة للشتغيل.
ويناط بهذه اللجنة عدة مهام، أهمها احترام التوجهات والأهداف الأساسية للإستراتيجية الوطنية للشتغيل التي تهدف إلى إنعاش العمل اللائق من خلال تحقيق نمو غني من حيث مناصب الشغل المنتجة والجيدة، والرفع من مشاركة الشباب والنساء في سوق الشغل، وتعزيز المساواة في الولوج إلى مناصب الشغل وكذا تقليص التفاوتات الترابية في مجال التشغيل، والهدف من بلورة هذه الإستراتيجية هو التوفر على رؤيا وإطار تنسيقي لجميع المتدخلين والفاعلين المعنيين بالتشغيل وإدماج أهداف التشغيل (الكمية والكيفية) ضمن السياسات الاقتصادية والخطط الوطنية للتنمية واستراتيجيات الاستثمار.
انتقل المجلس بعد ذلك، إلى مناقشة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 709-15-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 253-13-2 الصادر في 11 من شعبان 1434 (20 يونيو 2013) بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة. يهدف المشروع إلى الملائمة مع الوضع الحالي للوزارة، حيث عرفت الهيكلة الحالية للوزارة تغييرا على إثر نقل الاختصاصات والمهام الموكولة إلى مديرية إنعاش الاقتصاد الاجتماعي إلى وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وبالتالي فإن الوزارة تشتغل حاليا بثلاث مديريات مركزية بدلا من أربع المشار إليه في المرسوم المذكور أعلاه والصادر بالجريدة الرسمية عدد 6164 بتاريخ 27 يونيو 2013. كما يهدف هذا المشروع إلى إحداث مديرية التعاون الدولي، وتناط بها مهام تتبع السياسة الحكومية في إطار العلاقات مع المؤسسات والمنظمات الدولية في مجال اختصاصات الوزارة وكذا المساهمة في إعداد اتفاقيات التعاون الاقتصادي والمالي والاجتماعي الثنائية والمتعددة الأطراف وفي المفاوضات المتعلقة بها، بالإضافة إلى تسوية الوضعية الإدارية لمندوبية الوزارة بالعيون وهي مرتبطة مباشرة بالكتابة العامة وتدخل في حكم مصلحة، ويكون مقرها بمدينة العيون.
وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيين في منصب عالي، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. حيث تم تعيين السيد موحا حماوي رئيسا للمجلس العام للتجهيز والنقل بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك.