خالد فتحي يكتب: رسائل الانتخابات التونسية

خالد فتحي
رسائل الانتخابات التونسية

سيقف دهاقنة القانون الدستوري مكتوفي العقول امام السابقة الدستورية التي وضعتهم فيها تونس بانتخاب مرشح سجين للتباري في الدور الثاني للرئاسة.
اي فتوى ستسعفهم بهذا الشأن. واي اجتهاد سيخرجون به . وتونس تنفرد بهذه النازلة العجيبة الطارئة في الفقه الدستوري .
هل يجب أن يخرج هذا الرئيس المحتمل بقوة الديمقراطية التي نصرته على من كانوا طلقاء في تونس وصالوا وجعلوا ولم يلووا على نجاح ليخوض حملته بنفسه هذه المرة و بالتالي يعتبر التصويت عليه صك غفران وتبرئة شعبية له ؟ .ام انه سيظل مسجونا الى أن يتم الشعب امرا كان مفعولا ويخرج مباشرة لقصر قرطاج.
مفاجآت كثيرة حبلت بها انتخابات تونس لم يتخيلها حتى اكثر المحللين السياسيين هلوسة .
مفاجات لم تدر يخلد الساسة كلهم ولربما حتى يخلد من اعتبروا قوى إقليمية قيل انها تتربص بالتجربة التونسية لاجهاضها. اولها القروي هذا و ثانيها كان تأهل قيس سعيد الأستاذ الجامعي المتقاعد الذي لاعثرة حزبية له ولا عصبية يمكن أن تدلف به للحكم على حد قول نظرية مؤسس علم الاجتماع ابن تونس عبد الرحمن بن خلدون الذي كتب في مقدمته أن العصبية اساس الحكم فكذبته الآن بلده .
مرشح لا يملك كما تلوك السنة السوء حتى صفحة فايسبوكية كيف له أن يتفوق ويتصدر بدون حزب و اعتمادا فقط على اكاديميته وفصاحته في اللغة العربية على الزبيدي الذي كان يوحي بكونه مرشح المؤسسة العسكرية الخفي ، والشاهد الذي أخفق رغم مناوراته ور العقوق الحزبي الذي اظهره لرب نعمته و تفننه في غزل الإسلاميين و مورو الذي لم ينفعه الجلباب أن يكون رئيسا لدولة قاطرة للحداثة بالعالم العربي والمرزوقي الذي لم تنفعه دموعه ولا تحليلاته المركبة جدا ا المجردة التي لاتروق للتونسيين الراغبين في رئيس عملي لا رئيس مفوه لا ينهي معاناتهم مع الفقر والبطالة والضياع اما الجبالي ومهدي جمعة رئيسا الحكومة الاسبقين فقد عادا بخفي حنين .
هناك عدة رسائل للشعب التونسي أولها انه قرف من الأحزاب التي مارست السلطة جميعها وانه يعاقبها كلها على تلاعبها بمستقبله و عبثها بآماله في الخروج العاجل من عنق الزجاجة ، حتى انه يمكن اعتبار هذا الاستحقاق الانتخابي الخامس الذي تخوضه تونس منذ ثورة الياسمين هزيمة لكل المنظومة السياسية الحالية للبلاد ، فقد سحب البساط من رئيس الحكومة و رئيس البرلمان ووزير الدفاع و جميع من تحملوا المسؤولية سابقا لكأن الأمر في العمق إدانة للفترة التي اعقبت ذهاب بنعلي أو ندم على الثورة بذاتها .
ولذلك قد صوت التونسيون لفائدة مرشح مستقل جعلوه في المرتبة الأولى ولمرشح مسجون رأوا فيه انه تعرض لمؤامرة لأجل ابعاده قسرا عن حلبة السباق . فنجح بهم لان المصوتين وهذا مالا تفهمه الدولة العميقة يصوتون في كل البلاد العربية في الاتجاه المعاكس دائما للسلطة اذا اختبرت الديمقراطية
لقد ابانت هذه الاستحقاقات ان في تونس اتجاهان لا ثالث لهما :واحد يتبع الشعبوية ولايضيره ان يصوت لشخص تلاحقه تهم التهرب الضريبي وآخر طوباوي ينشد مثالا يكون بعيدا عن مناورات الأحزاب صوت للاستاذية و للتقنوقراطية كانه مل من التجاذبات السياسية والايديولوجية لينشد حلولا واقعيه من استاذ له دراية بالقانون الدستوري فلكان تونس تحيل منصب الرئيس الذي كان بيده الحل والعقد وكل شيء فيها منصبا اداريا بشعره من له المؤهلات العلمية وليس المؤهلات السياسية والحزبية
الرسالة الثانية هي تراجع حزب النهضة و تآكل شعبيته وانحسار غروره الانتخابي حيث ها هو يتحول رويدا رويدا الى حزب عادي بعد أن بدأ الناس يكتشفون أن الدين في السياسة مجرد طعم لاقتناص الأصوات بسهولة والوصول إلى السلطة حتى دون التوفر على برنامج قابل للتطبيق .
ثم في الأخير يكون عزوف الشباب الظاهرة التي ستقض مضجع الجميع لأنها دليل على ان الديمقراطية في غياب الإنجاز لا تقدر على الإقناع بجدواها كوسيلة لحكم البلد . وخصوصا للشباب الذي يطلب أن يرى الإصلاحات رأي العين .
هذه الانتخابات رغم كونها كانت عبارة عن تسونامي غير متوقع ، ورغم نسبة المشاركة الضعيفة تبقى انتخابات نزيهة وديمقراطية تكرس صورة الواحة التونسية في صحراء العالم العربي المقفرة ديموقراطيا. وهذا في حد ذاته إنجاز رغم انه أدى إلى انتخاب من يوصفون بأن لا تجربة سياسية لهم في سيناريو قريب من انتخاب إيمانويل ماكرون الاخير كرئيس لفرنسا بعد تخطيه لكل الاحزاب التقليدية .انه العالم المفتوح بالديمقراطية غير العقلانية على الفوضى الخلاقة حيث لم يعد ممكنا الان التوقع ولا الاستقراء ولا الاستشراف دون الوقوع في الخطأ.اذن ليست تونس بالنشاز.
ولهذا نعترف اننا نقول هذا بعديا . اي أن التحليل السياسي ابان عن قصوره في التنبؤ فربما عادت هناك الان امور حاسمة ومؤثرة لايتبينها علم السياسة التقليدي بالشكل الصحيح .
تونس تستعد الآن للشوط الثاني فهل تعود الأحزاب المهزومة الى الاعيبها القديمة وتتحالف على الانتخابات التشريعية وتستمر في الحكم الحقيقي من خلال منصب رئيس الحكومة الممسك الفعلي بالسلطة رغم أن الشعب عاقبها جميعها ؟ هذا سؤال معلق للاشواط القادمة من الانتخابات .