إتحاديون يدعون إلى تنظيم وقفة احتجاجية بالموازاة مع تخليد الذكرى الستينية للمطالبة بتنحي لشكر و معه المكتب السياسي و عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب

عقدت التنسيقية الوطنية لتيار ولاد الشعب بحزب الاتحاد الاشتراكي- اجتماعها الاستثنائي بمدينة مراكش ، يومه الخميس 10 أكتوبر 2019.
وقالت التنسيقية في بلاغ توصلت به ” سياسي” ان الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر فشل في تدبير التفويض الحزبي ، بسبب تشَبُّتِهِ برذيلةَ الوفاء للرداءة و تنَصُّلِهِ من واجبِ اقتراح الكفاءاة….”
وقالت التنسيقية الوطنية لتيار ولاد الشعب إذ ترفض بقوة ” فذلكات” تعويم الغموض الحزبي و تعميم التناقضات المفضوحة التي ترهن عمل المكتب السياسي للحزب ، فإنها تعلن للرأي العام أن مبدأ المسؤولية السياسية يُلْزِمُ الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي بتقديم الاستقالة الأخلاقية من قيادة الحزب من خلال التحلي بالموضوعية في التعاطي مع نتائج إشرافه على المشاركة الحكومية المُذلَّة.
و من باب تسمية الأشياء بمسمياتها ، دون مجاملة أو مراوغة ، فإن تيار إدريس لشكر يحاول الآن لعب دور المُزَايِد السياسي حتى يفتح الفضاء الحزبي لتبرير الفشل و تمجيد الإخفاقات ، و ضمان استمرار خطاب الفرعنة الشعبوية الساقطة ديمقراطيا و سياسيا ، تلك الشعبوية الحالمة بالخلود وراء الواجهة الزجاجية لمقر العرعر ، رغم أن تواجدها وطريقة عملها تتناقض مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

و منه فإن تيار ولاد الشعب يستهجن بشدة كل التكتيكات السياسوية التي يقودها تيار إدريس لشكر المُتَمَسِّك بثقافة سياسية يَصعُب فِطامُها عن غنائم الريع و الامتيازات ، و التهرب من الإقرار بتحمل مسؤولية الزيغ و الخروج على القانون. إنها المحاولات الساعية إلى إظهار الشيء و ممارسة نقيضه عبر تمطيط لغوي متعمد يهدف فقط إلى تحريف النقاش و التستر عن فضيحة تورط إدريس لشكر في الترافع عن ملفات فاسدة و جني أرباح خيالية تُمْتَصُّ من عرق الموظفين و تُقَدَّمُ ريعًا كأتعاب للكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، مقابل دفاعه السياسي على الرئيس المخلوع المجرور نحو أحكام العدالة …”

لذا فإن التنسيقية الوطنية لتيار ولاد الشعب تطالب الكاتب الاول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بضرورة تقديم استقالته ، و تدعو إلى تنظيم وقفة احتجاجية بالموازاة مع تخليد الذكرى الستينية للمطالبة بتنحي إدريس لشكر و معه المكتب السياسي ، و عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب من أجل اتخاذ القرار السياسي و القانوني المناسب ….”