بيان بمناسبة اليوم العالمي لمنع تجريم الإجهاض ( 28 شتنبر) الفدرالية تتسآل حول مآل الملف وتطالب بمعالجته على قاعدة ضمان كرامة وحرية و الصحة الكاملة للمرأة وسلامتها ووفقا للالتزامات المغرب الدولية في الموضوع ولمبادئ الدستور المغربي.
بمناسبة اليوم العالمي لمنع تجريم الإجهاض ( 28 شتنبر ) وفي إطار الانشغالات الأساسية للحقوق الإنسانية للنساء في مختلف مستوياتها ، ومنها ملف الإجهاض في المغرب فان فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة والتي ظلت تتابع بانشغال عميق هذا الملف من منطلق وعيها بخطورة تجريم الإجهاض الطبي وأثاره الوخيمة على صحة المرأة والطفل والمعاناة والمآسي الاجتماعية المزدوجة التي تنتجها.
وانطلاقا من المقترحات والمطالب التي سبق وأن تقدمت بها في هذا الإطار، والتي كان آخرها المذكرة التي بلورت رؤيتها والمقدمة أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وإيمانا منها بأن أية معالجة لقضية الإجهاض لا مناص لها (لكي تنفد الى عمق الظاهرة بشكل شمولي) من الاندراج في إطار إحقاق الحقوق الإنسانية للنساء ومحاربة كافة أشكال العنف والحيف المسلط عليهن بما في ذلك عنف وإكراه وإجبار المقتضيات القانونية أحيانا، بما يضمن كرامتهن وحق المرأة وحريتها في شخصها وقرارها وخيارها واستعدادها للحمل والأمومة من عدمه في استحضار وتناغم مع التزامات المغرب الدولية في ذات السياق وتجسيدا للمبادئ المقررة دستوريا. فإننا في فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، سبق أن اكدنا على إيجابية المبادرة الملكية بمناسبة التكليف بفتح النقاش في الموضوع على قاعدة تلقي جميع الآراء والتداول حولها وفي ضرورة التفاعل مع انشغالات الفاعلين والتجاوب مع القضايا المجتمعية والتحلي بفضائل الاجتهاد بما يتماشى مع تطورات المجتمع مع التأكيد على آولوية صحة المرأة. وسجلنا بالمقابل أن ما حمله تقرير نتائج (المشاورات ) جاء غير واضحا مع التوجيهات و الأسباب التي استدعت الى فتح المشاورات لوضع حد لمخلفات الإجهاض السري على صحة المرأة و على المجتمع بسبب تجريم الإجهاض الطبي، وغير مطمئن للحركة النسائية والحقوقية التي تناضل من أجل ملائمة وتحيين كل التشريعات والقوانين مع التزامات المغرب الدولية في هذا الشأن ومبادئ الدستور ذات الصلة بالموضوع. ذلك أن التقرير عوض الانطلاق من حماية الحقوق والحريات الفردية والحقوق الإنسانية للنساء و اعتماد مقاربة النوع للتعامل مع إشكالية الإيقاف الطبيى للحمل الغير المرغوب فيه باعتباره حادثة تستدعي المعالجة الطبية ( لأن الإجهاض ليس وسيلة لمنع الحمل) – مع إحترام مدة الحمل المتعارف عليها دوليا- سلك اتجاه الوصاية على النساء و التقرير في الحالات التي يسمح بها الإجهاض الطبي مع نوع من اللبس ، مما فتح باب التأويل و الذي كما لاحظنا بعد نشر التقرير ، انزلق في اتجاه الحفاظ على التجريم بحصر مفهوم الصحة فيما هو بدني ( كأن المرأة جسد أو “وعاء” مفصول عن الذات و عن المحيط) و في تنكر تام للمرجعية الدولية لمفهوم الصحة المحدد من طرف منظمة الصحة العالمية و الذي يتضمن الصحة البدنية و النفسية و الاجتماعية للمرأة بناء عليه تنبه فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرآة ، إلى أن معالجة قضية الإجهاض السري، لا يمكن ان يخرج عن دائرة مقاربة النوع الاجتماعي ومحاربة العنف المبني على النوع في استحضار لكرامة المرأة وإرادتها واستقلالها وإنسانيتها ككيان قائم وليس كأداة للإنجاب مثلما أن أية معالجة لن تروم النجاعة إلا بالتجاوب مع إشكالات المجتمع بشجاعة وليس بالتغاضي عنها. وبناء عليه فإن فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة : – تتسآل حول مآل الملف وتؤكد على أن المغرب أمام فرصة تاريخية لمعالجة التابعات الصحية و الاجتماعية لمنع الإجهاض الطبي و أي قرار يغفل أو يتغاضى عن الواقع و لا يسمح إلا بنسبة قليلة من حالات الإجهاض الطبي، سيبقي الإشكال قائما ومطروحا، ويبقي النساء فريسة للاستغلال البشع لأوضاعهن وعرضة للخطر ويؤدي للمزيد من تفشي ظاهرة الأطفال المتخلى عنهم والتلاعب بهوياتهم خصوصا في صفوف الفئات الاجتماعية المحرومة مما يعمق الفوارق الاجتماعية و التمييز بين النساء. – تشدد وتعلن عن إصرارها على الاستمرار في الترافع بشان رفع التجريم على الإجهاض الطبي ، إحقاقا لكرامة المرأة واستعدادها وإرادتها الحرة وخيارها المستقل، ما سيبقي هذا الملف مفتوحا بموازاة نضالنا لرفع كافة أشكال التمييز ضد المرأة ومحاربة جميع أشكال الحيف والعنف وبالأساس عنف التشريع الأخطر الذي يعمل على ماسسة العنف وإعادة إنتاجه وتابيده. الدار البيضاء ، في 28-09-2015