سياسي: الرباط
يبدو أن الجدل الذي عرفه قرار حل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، كشف عن مجموعة من الحقائق الخطيرة، في كيفية ومحاولة استغلال أكبر تعاضدية في المغرب من قبل حزب العدالة والتنمية لتصفية الحسابات السياسوية ومدى رغبة البيجدي في وضع يده كاملة على التعاضدية والتوغل والتوسع في مؤسسات الدولة، لخدمة الأجندة الانتخابوية.
وفي أول خروج له بعد قرار حل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، كشف رئيس المجلس الإداري عبد المولى عبد المومني، في ندوة صحفية يوم السبت بالرباط، ان قرار حل التعاضدية هو قرار سياسي اتخذه وزير التشغيل السابق محمد يتيم، الذي أبان عن حقد وشخصنة الصراع مع التعاضدية وقرر اتخاذه قراره في الساعات الاخيرة من التعديل الحكومي.
وقال عبد المولى، في رده عن سؤال “سياسي”، انه منذ توليه تسيير التعاضدية خاض مسيرة موفقة بالشفافية والحكامة والوضوح مع القطع مع المرحلة السابقة التي عرفت جملة اختلالات كما هي معروفة لدى الجميع.
واكد عبد المولى، أن الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة تعرضت لحملات تبخيس وتشويه ممنهجة هدفها التشويش وخلق البلبلة ونشر الإشاعات والمغالطات في أوساط منخرطي التعاضدية العامة وذوي حقوقهم تقودها أقلام مأجورة خدمة لأجندات سياسية، وحملات استنفذت فيها جميع الوسائل الدنيئة واللاأخلاقية التي لا تمت للعمل الاجتماعي بصلة وتسيئ لصورة الحياة السياسية بالمغرب خاصة وان علمنا ان هذه الحملات كان يقودها وزير التشغيل والادماج المهني السابق الذي تبث فشله وعدم كفاءته في حل المشاكل العالقة في القطاع الذي كان يشرف عليه.
واضاف عبد المومني، ان الحملات التي كان يقودها يتيم ليست ولدية اليوم بل ذلك كان قبل ومنذ توليه مسؤولية وزارة التشغيل، مؤكدا ان التعاضدية العامة عرفت العديد من النجاحات والانجازات باعتراف دولي.
