هذا ما قاله وزير الصحة عن قضية إلزام المرضى بوضع “شيك ضمانة” قبل الولوج إلى المصحة

أجاب وزير الصحة عن سؤال وجهه فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين عن قضية إلزام المرضى بوضع “شيك ضمانة” قبل الولوج إلى المصحة..
وقال وزير الصحة بوطالب انه و” بموجب الماد 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.26 بتاريخ 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015)، فإنه يمنع على المصحة، في حالة الثالث المؤدي، أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء، ما عدا المبلغ المتبقي على عاتقهم.
– الشيك وسيلة أداء وليس وسيلة ضمان حسب القانون، ورغم ذلك فاستعماله كضمان ظاهرة شائعة وليست حصرا على المصحات الخاصة بل في مختلف مناحي الحياة وخصوصا التجارية منها، وما على المتضرر من هذه الظاهرة على مستوى المصحات الخاصة الا أن يتقدم بشكاية في الموضوع حيث نتفاعل معها بسرعة عبر المفتشية العامة للوزارة أو يمكنه اللجوء الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، أو تبليغ النيابة العامة، لان هذه الظاهرة شبيهة بظاهرة الرشوة يجب أن يلعب المواطنون دورا أساسيا في محاربتها بالتبليغ عنها ورفض ممارستها.
وقال وزير الصحة:
وفي مقاربتنا لهذه الظاهرة والبحث عن حلول لها يجب أن نفكر في حلول تحفظ مصالح الطرفين، المصحات التي يجب أن نمكنها من حلول بديلة لضمان أداء واجبات العلاج والاستشفاء والمرتفقين من المرضى وعائلاتهم لحمايتهم من التجاوزات التي يمكن أن يتعرضوا لها ببعض المصحات، ومن هذا المنبر أتوجه للمؤسسة التشريعية وكل المتدخلين بالدعوة للعمل سويا لإيجاد حلول معقولة لمحاصرة هذه الظاهرة والقضاء عليها.
ان طلب شيكات على سبيل الضمان من طرف المصحات الخاصة، هو نتيجة لغياب نظام الكتروني يتيح التعرف على البيانات المتوفرة لدى شركات التأمين من أجل التعرف على ما إذا كان المريض يستفيد من التأمين أم لا. ومن الإجراءات المتخدة أو الواجب اتخاذها لمحاربة هذه الظاهرة:
– إيجاد حلول في إطار القانون المتعلق بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
– خلق قنوات اتصال بين المصحات الخاصة ومؤسسات التأمين والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
ومن حق المؤمن تقديم شكوى الى الجهات المختصة: وزارة الصحة، الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ((ANAMأو إلى إحدى المؤسسات المدبرة للتأمين الصحي (CNOPS، CNSS). وفي هذا الإطار، تقوم هذه المؤسسات بالتحقيق في الشكايات وترتيب الجزاءات، ومنها وقف العمل بنظام الطرف الثالث المؤدى tiers payant)).
– وقد أصدر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مذكرة يوصي من خلالها مؤمنيه في حال تعرّضهم إلى ضغوطات لتقديم شيك على سبيل الضمان بتوجيه شكاية إلى إدارته أو إدارة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي معزّزة بالوثائق المُثبتة لهذا الفعل وذلك لتمكين هذين المؤسّستين من اتخاذ التّدابير اللازمة.
– وقد تحرّكت فعلا وزارة الصحة والصّندوق الوطني لمنظّمات الاحتياط الاجتماعي لاتخاذ اجراءات عقابية تجاه المصحات الخاصة التي ثبُت تورّطها في اشتراط شيكات الضّمان لقبول المرضى داخلها، حيث قرّرت إلغاء اتفاقية الثّالث المؤدّى مع كلّ مصحة خالفت القانون.
ومعلوم أن الثّالث المؤدى يزيد من جاذبية المصحّات الخاصة لأن المريض المنخرط في كنوبس مثلا لا يؤدي ساعتها سوى الفرق في التحمّل (10 %) وبالتالي، فإن المؤمنين يفضلون حينها هذه المصحات التي تجمعها اتفاقية مع الصّندوق.
– وتجدر الإشارة الى أن وكيل الملك بالدار البيضاء قد حقّق في شكايات ضدّ مصحات خاصة بهذه المدينة. حسب وزير الصحة