أوضح رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين سيمكن من الاهتمام بشريحة مهمة في المجتمع، توجد إما في وضعية إعاقة أو في وضعية شيخوخة، أو أنها تعاني الهشاشة وتحتاج إلى رعاية اجتماعية معينة.
وأبرز رئيس الحكومة، في كلمته الافتتاحية لمجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 21 نونبر 2019، أن هذا القانون “يدخل ضمن اهتمام الحكومة بمجموعة من الفئات الاجتماعية، وسيساعد على تطوير العمل الاجتماعي في بلادنا، بنوع من المهنية والجودة العالية، وهو أمر نحرص عليه”.
وبعد أن نوّه بمؤسسات التكوين المهني بجميع أنواعها الخاص والعام، وانخراطها في هذا الورش، شدد رئيس الحكومة على ضرورة تحقيق درجة أكبر من الاندماج الاجتماعي للفئات المستهدفة والاستجابة لحاجياتها الخاصة، على اعتبار أن هذا القانون سيسهم في “تأهيل العنصر البشري العامل في هذا القطاع بفتح المجال لتكوين العاملين الاجتماعيين في التخصصات ذات الصلة، من أجل الاهتمام بفئات اجتماعية بطريقة مهنية”، يضيف رئيس الحكومة الذي أشار إلى وجود فئة من العاملين الاجتماعيين تشتغل حاليا في عدد من المؤسسات، إلا أن الحاجة لتكوين أعداد أكبر، قد تصل إلى عشرات الآلاف، في السنوات المقبلة.
وفي هذا الصدد، أبرز رئيس الحكومة أهمية وضع إطار قانوني لتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، وجعلها مهنة مقننة بشواهد ودبلومات معينة، لذلك، يوضح السيد رئيس الحكومة، “جاء هذا القانون الذي طال انتظاره، وأشكر بالمناسبة وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، باعتبارها القطاع المعني وكذا الأمانة العامة للحكومة على برمجة مشروع القانون قصد المدارسة في اجتماع مجلس الحكومة المنعقد اليوم”.
إلى ذلك، عبر رئيس الحكومة عن أمله في أن تصدر النصوص التنظيمية الخاصة بهذا القانون في أقرب الآجال، وذلك بعد أن يصادق عليه البرلمان لينطلق هذا الورش الذي سيكون له تأثير مهم على فئات اجتماعية واسعة.