بالصويرة والجديدة…فعاليات نسائية وحقوقية تطالب بتعديل مدونة الأسرة

 
تحت شعار “إصلاح مدونة الأسرة أساس تفعيل المساواة”، نظمت جمعية نعمة للتنمية يومي الجمعة والسبت (29 و30 نونبر) بكل من مدينتي الصويرة والجديدة ندوتين جهويتين بدعم من وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان وبتنسيق مع كل من جمعية دعم المركز الاجتماعي ابتسامة بالصويرة وجمعة مبادرات نسائية بالجديجة.
وخلال هاتين الندوتين، تمت مناقشة مجموعة من المواد التي لا تزال تثير الجدل بمدونة الأسرة رغم مرور 15 سنة من تنزيلها، وخاصة المواد: 20 المتعلقة بتزويج القاصرات و53 المتعلقة بالطرد من بيت الزوجية و49 المتعلقة بتقسيم الممتلكات المتراكمة خلال فترة الزواج والمادة 175 المتعلقة بإسقاط الحضانة.
وحول مبادرة جمعية نعمة للتنمية بتنظيم هاتين الندوتين، قالت الأستاذة حفيظة بنصالح، رئيسة الجمعية، أنها تأتي من أجل معرفة مدى نجاعة فصول مدونة الأسرة بعد 15 عاما من تطبيقها، مشيرة إلى أن تتبع تفعيلها داخل المحاكم خلال السنوات الماضية كان كافيا للوقوف على الجوانب الإيجابية لمعرفة إلى أي حد ساهمت في حل المشاكل التي تعرفها الأسر وملاءمتها مع الواقع المعيش ولكن أساسا الوقوف عند الثغرات والعوائق وأسبابها، مؤكدة أن التجربة أوضحت بالملموس وجود العديد من الثغرات بسبب عدم مراجعة كل المقتضيات وكذا التأويل لها من جهة أخرى، داعية إلى ضرورة العمل من أجل ملاءمة مضامين المدونة مع المقتضيات الدستورية وهو ما أصبح يتطلب ضرورة العمل من أجل فتح نقاش حول عدد من المواد التي أثارت ولا تزال تثير الكثير من الإشكاليات حيث تشكل الندوة مناسبة من أجل فتح النقاش وتقاسم التجربة مع ذوي الاختصاص لتقييمها وتقويمها في أفق معالجة النقائص ومواجهة الاختلالات، مضيفة أن هذه الندوات تستتبع بتنظيم ندوة ونية كبرى بمدينة الرباط من أجل مناقشة المادتين 236 و238 المتعلقتين بالولاية الشرعية عن الأبناء القاصرين.
من جانب آخر، عرفتين الندوتين مشاركة عدد من المختصين الذين قدموا ترشيحا لهذه المواد حوخاصة مشاركة كل من:

الأستاذ رشيد صلحان، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة الصويرة

الأستاذ رشيد السويلي، قاضي نائب رئيس المحكمة الابتدائية بمدينة الصويرة.

الأستاذة فاطمة الرباحي المحامية بهيئة مراكش وعضوة المجلس الجهوي للمحامين والكاتبة العامة لجمعية المحامية المغربية.

الأستاذة زينب الفرنيني، الفاعلة الحقوقية والجمعوية.

وذلك في الندوة التي نظمت بمدينة الصويرة والتي خلصت بعد نقاشات مستفيضة إلى الخروج بمجموعة من التوصيات  مثل: اعتماد الخبرة الطبية والنفسية للزوجين معا وإدماج التربية الأسرية للقاصرين في المناهج التعليمية وحذف الاستثناء في زواج القاصرات وإقرار سن الرشد كأساس للزواج مواكبة للتحولات المجتمعية ووضع آليات ووسائل لإنشاء مراكز الإيواء وإعادة النظر في طريقة تحرير عقود الزواج وتحديد المسؤوليات بين الطرفين من واجبات والتزامات وإحداث صندوق خاص بالمطرودين من بيت الزوجية وتفعيل خلايا التكفل عبر الضابطة القضائية وغيرها.
أما الندوة التي نظمت بمدينة الجديدة فعرفت مشاركة كل من:

الأستاذة نادية مخزومي ممثلة عن وزارة حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان ورئيسة مصلحة العلاقات مع المؤسسات الوطنية بالوزارة.

الأستاذة زينب الفرنيني، الفاعلة الحقوقية والجمعوية.

الأستاذة نادية نعام المحامية بهيئة الجديدة ورئيسة الجمعية الوطنية للمحاميات المغربيات.

وبعد نقاش مستفيض من طرف الحاضرات والحاضرين تم إعلان مجموعة من التوصيات التي ستشكل إضافة نوعية للمدونة خاصة في ظل ارتفاع الأصوات المطالبة بضرورة إدخال تعديلات جوهرية على مواجدها، حيث أوصى المشاركون بخصوص المواد موضوع الجوة بضرورة الدعوة إلى إلغاء مقتضيات الفصل 175 من المدونة وتقنين أحقية المرأة في حضانة الأبناء مهما كانت الظروف ووضع شروط محددة تصون الممتلكات المشتركة للزوجين وضرورة إدماج المعاقين الأطفال في صندوق طعم المطلقات وتخصيص رواتب شهرية لهم والدعوة إلى استفادة المطلقات من مختلف الخدمات الصحية وتفعيل دور وسائل الإعلام بمختلف أنواعها للتعريف بمضامين المدونة وإنشاء مراكز للأطفال المتخلى عنهم في إطار الطلاق.