إحتقان اجتماعي قوي بوزارة الفلاحة والصيد البحري

عبرت النقابة الوطنية لموظفي الصيد البحري، عن احتجاجها بعد فشل الحوار الإجتماعي القطاعي.
ولكدت النقابة في بلاغ لها، أنها ستفتتح السنة الجديدة بإضراب لمدة 48 ساعة، في اليومين الاولين من استئناف نشاط الاخطبوط، يشمل تعليق التصريح بالمصطادات وشهادة المصادقة عليها.
وكخطة ثانية ضمن برنامجها الإحتجاجي، ستدخل النقابة في إضراب في الثامن من يناير 2020 وآخر في 21 و22 من الشهر نفسه مصحوب بوقفة احتجاجية مركزية امام مقر قطاع الصيد البحري.
وكشف بلاغ النقابة في مستهله، عن فشل الحوار الاجتماعي مع مسؤولي القطاع، بسبب ما أسموه ب “تكرار نفس الوعود ونهج سياسة التسويف”.
وقالت النقابة الوطنية لموظفي الصيد البحري التابعة للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، إن الحوار الاجتماعي القطاعي الذي ترأسته الكاتبة العامة للوزارة الوصية، وبعد أربع سنوات، لم يراوح مكانه و تميز بتكرار نفس الوعود ونهج نفس سياسة التسويف، خاصة فيما يتعلق بالملفات الرئيسية كمؤسسة الأعمال الاجتماعية؛ تقنين المنح والتعويضات؛ منظومة المراقبة؛ الحماية القانونية للموظفين؛ تغول المهنيين على الموظفين؛ تأهيل الموارد البشرية ومحاربة الفساد الإداري..
وحملت النقابة مسؤولية فشل الحوار الاجتماعي لمسؤولي قطاع الصيد البحري، كما حذرت مما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع نتيجة الاحتقان المتزايد نتيجة للسياسة المتبعة في تدبير قطاع الصيد البحري التي ترتكز على إسكات وإرضاء بعض المهنيين على حساب مستقبل القطاع.
وطالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي الصيد البحري، وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والتنمية القروية، عزيز أخنوش، بالجلوس إلى طاولة الحوار لحل المشاكل المتفاقمة للموظفين، والوقوف على حقيقة القطاع.