ما هي أهداف الكاتب العام ومدير الموارد البشرية بعد إعفاء مسؤول بمديرية الفلاحة بسيدي قاسم؟

سياسي: رضا الاحمدي

مر أقل من شهر على نشر “سياسي” لمجموعة من المقالات أبرز فيها أن تدبير الموارد البشرية بقطاع الفلاحة بوزارة أخنوش يتم بمنطق تأديب هذه الموارد، حيث يلعب الكاتب العام دور عراب التأديب مستندا إلى فتاوى مدير الموارد البشرية.
وفي مستهل الأسبوع الذي ودعناه، بلغ إلى علمنا خبر إعفاء رئيس مصلحة الإعدادات الهيدروفلاحية بالمديرية الإقليمية للفلاحة بسيدي قاسم في نفس اليوم الذي وجهت فيه الجامعة الوطنية للفلاحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب رسالة إلى الوزير حول اختلالات تدبير مناصب المسؤولية بالقطاع ضمنها عدم تضمين قرارات إعفاء المسؤولين ما يبرره فيما يعرف إداريا بتعليل القرارات الإدارية.
وأفادت الرسالة أن مدير الموارد البشرية يحيل على الكاتب العام قرارات إعفاء دون تعليل أو متضمنة عبارات غامضة مثل “نظرا لضرورة المصلحة” و”بناء على تقرير…”، والأدهى من كل ذلك أن المعطيات المتوفرة تفيد عدم اعتراف مدير تأديب الموارد البشرية بالحق الدستوري المكرس بمقتضى عدة نصوص قانونية والمتعلق بحق الدفاع، حيث لا يتم تمكين المعنيبن بالتأديب من فرصة الاطلاع على ما يعتبره المدير سندات التعليل التي يكتفي بالإشارة لها دون الإفصاح عن مضمونها.
ومن تداعيات إعفاء المسؤول بسيدي قاسم دخول النقابة التابعة للاتحاد المغربي للشغل بالمغرب التي ينتسب لها بإصدار بلاغ تطالب فيه الوزير بالتراجع عن القرار معتبرة إياه معيبا شكلا ومضمونا، ومطالبة بفتح تحقيق عن خلفيات القرار في إشارة إلى وجود تصفية حسابات.
وحول هذه الخلفيات أفاد مصدر مطلع من سيدي قاسم ل”سياسي” أن المديرية الإقليمية بالمدينة تعرف اختلالات خطيرة بسبب التدبير السيء للمدير الإقليمي الذي لم يزحزح من منصبه بسبب ما يعتبره البعض توفره على دعم قوى من مدير الموارد البشرية، إلى درجة أنه تم إعفاء أو تأديب كل من نبه إلى تلك الاختلالات، ولا سيما ما يتعلق بتدبير نظام الإعانات، حيث سبق إعفاء رئيس مصلحة الإعانات والتحفيزات بنفس المديرية بعد أشهر قليلة من تعيينه سنة 2014 بعدما وجه رسالة إلى الكاتب العام حول الخروقات وهو لا يعلم أن الإعفاء يطال كاشفها لا من يقوم بها على أن نعود للموضوع وسلسلة التعسفات التي تعرض لها في مقال مفصل.
والمؤكد في الموضوع أن كاتب عام القطاع يوقع على قرارات معيبة بإيعاز من مدير تأديب الموارد البشرية بشكل يوحي أن “الرجلين” إما جاهلين بنصوص القانون أو جاءا لأهداف أخرى غير تدبير الموارد البشرية بشكل معقلن يسهم في دعم نجاح المخطط الأخضر.
ومن المرجح أن يعرف ملف التعسفات المتكررة على الموارد البشرية منعطفا جديدا إثر استعداد بعض نقابات القطاع لخوض إضرابات يعقبها دخول فرق برلمانية على الخط.