طعون و تظلمات بحصول “تجاوزات” بمباريات توظيف بالبرلمان

توصلت “سياسي” بنسخة لتظلم داخلي موجه لرئيس مجلس النواب و المدرسة الوطنية العليا للإدارة، و يتظلم فيه أحد المرشحين ما سماه النتيجة الصادمة و المشبوهة التي أفرجت عنها إدارة مجلس النواب بعد ما يقرب شهر من التأخير .
و حسب مصادر مقربة من أوساط المترشحين فإن التأخر في نشر النتائج رغم مرور 20 يوم على اجتياز الشفوي و ما يقرب من شهرين عن الإمتحان الكتابي، هو وقوع ما يتداول بين الطلبة من تضارب أراء أعضاء اللجان حول هوية المترشحين الذين يستحقون فعلا تصدر اللوائح الناجحة، ما يضرب في العمق مصداقية العملية برمتها إن صحت تلك الأخبار.
و حسب متن نفس الطعن، فقد عرفت ما يشتبه في أنها عيوب شكلية ، حيث تأكدت الجريدة من ورود ست توقيعات في المحضر المنشور على البوابة العامة للتوظيف، فيما الحقيقة، حسب نص الطعن دائما، أن مترشحي العلاقات الدولية لم يعرضوا إلا أمام لجنة مكونة من ثلاثة أساتذة و ليس ستة الموقعون على محضر الناجحين و المستبعدين النهائي ، و أضافت المراسلة الودية أن هذا العيب الشكلي يفرض تحريا من إدارة مجلس النواب إحقاقا للشفافية و الموضوعية و تساوي المترشحين المغاربة في التمتع بحقهم الدستوري الأصيل في ولوج منصب عمومي دون متاجرة و لا زبونية و لا محاباة و لا تعامل تفضيلي،على حد تعبيره
في سياق ردود الفعل، تأسف مستبعد من مبارة لما سماه الواقع المرير الذي جعل المؤسسة التشريعية، سواء المستشارين أو النواب منذ سنة، فريسة لمزاجية “أساتذة ” و معارف و وليدات جامعة محمد الخامس ،ّلي كانو كيهزو شكارات الأساتذة” الدين فقدوا كل حس بيداغوجي و أخلاقي و قانوني بذاتيتهم تقديراتهم هاته، بعدما كانت هذه المناصب تمرر في أروقة البناية التشريعية بين القبائل و العشائر الحزبية”” على حد تعبيره.
و ختم بالقول، “هل يجب على رئاسة الغرفتين استدراكا التعاقد مع خبراء أجانب بعد تخلف مدرسة الإدارة و الأستاذ الجامعي عن موعد خطاب الملك حول استحقاقات في التخليق و النجاعة و الكفاءة في الدخول البرلماني الأخير؟”