نددت جمعية النساء الحركيات بقوة بالخرجات اللامسؤولة والهجمات الغير المبررة لما يسمى ” الحركة التصحيحية” وتعبر عن تشبثها ومسا ندتها المطلقة لقيادي حزبنا العتيد وعلى رأسهم السيد امحند العنصر الأمين العام الشرعي لحزب الحركة الشعبية والذي انتخب بالإجماع من طرف أعضاء المؤتمر الثاني عشر.
وقالت الجمعية في بلاغ لها توصلت به” سياسي”،” أن السيدة المرابط لم تعد تربطها بالجمعية أية علاقة، ولا يحق لها القيام بأي إجراء يتعلق بالجمعية، ولا يمكنها التوقيع بصفتها رئيسة الجمعية حيث سبق أن قدمت استقالتها من الجمعية في شهر يونيه الأخير .
واضافت الجمعية” انها جمعية النساء الحركيات تلتزم بصفتها منظمة موازية لحزب الحركة الشعبية بما يتضمنه القانون الأساسي للحزب، معتبرة أن كل القضايا يجب أن تطرح وتحل داخل هياكل الحزب، وأن من واجب كل مناضلي و مناضلات الحركة الشعبية العمل على إشعاع الحزب وتقويته داخليا وليس تفرقة صفوفه وتشتيتها. إن المطالبة بالإصلاح لا يمكن أن يكون من أشخاص استقالوا، لأنهم يعتبرون خارج الحزب ولا علاقة لهم به، بل منهم من ترشح باسم حزب آخر في الاستحقاقات الأخيرة. إنه العبث السياسي في أسوأ مظاهره…”
واكد البيان” إن القانون الأساسي للحزب واضح في كيفية الإصلاح واتخاذ القرارات الضرورية عندما تستدعي ظروف معينة ذلك، إذ ينص القانون على “جمع توقيعات ثلثي المجلس الوطني، وأن يكون التوثيق بطريقة قانونية، ثم يتم رفع الطلب إلى الأمين العام للحزب، والذي يمكنه حينها أن يدعو إلى مؤتمر استثنائي.” وبالتالي فالمؤتمر الاستثنائي يتم مع الأمين العام للحزب امحند العنصر وليس ضده ومع مناضلي ومناضلات الحزب الذين حضروا فعليا في المؤتمر الوطني العادي الأخير وفق القانون الداخلي المصادق عليه من لدن المجلس الوطني.
لذلك تعلن نساء الحركة الشعبية خوض جميع أشكال النضال للدفاع عن وحدة الحزب وتقوية هياكله من أجل ترسيخ الديمقراطية وبناء المؤسسات في ظل دولة الحق والقانون.