مبرر تركيب كاميرات المراقبة بوزارة الفلاحة: عذر أقبح من الزلة

سياسي: الرباط

بعد نشر “سياسي” لمقال مفصل تضمن جملة من الخروقات القانونية التي رافقت قيام مديرية الشؤون الإدارية والقانونية قبل سنة بتركيب كامرات داخل بنايات الإدارة المركزية مختصرها مخالفة القانون وغياب التراخيص اللازمة…

وحول جدل الكاميرات، حاول مسؤول بالمديرية المذكوة،  تبرير ذلك بكون مجلس الأعلى للخسابات هو الذي أوصى بتركيب الكامرات، ما استدعى منا تعميق البحث خاصة وأن الأمر يتعلق بمؤسسة دستورية لها كلمتها ومشهود لأطر باحترام القانون قبل مقايسة الوقائع المادية.
وبعد بحث ليس باليسير في جملة التقارير الصادرة عن المجلس المذكور خلال السنوات الثلاث الأخيرة، تبين وجود فقرة وحيدة في التقرير المتعلق بمراقبة التدبير الميزانياتي للوزارة، وتقول الفقرة حرفيا: “أظهرت قاعدة البيانات المتعلقة بتطبيق تدبير مخزون التوريدات أن هذا الأخير يسجل أرقاما سالبة بخصوص العدد المتبقي، مما يفيد بوجود خلل في عملية ملء البيانات وغياب التنسيق بين رئيس مكتب التوريدات وأمين المخزن بخصوص عدد السلع المتبقية، وعلى الرغم من علم مصلحة المشتريات بهذا
الوضع، فإنها لم تقم بأية عملية جرد أو مراقبة خلال الخمس سنوات الماضية، رغم المخاطر المتعددة المتعلقة بتدبير المخزن، كما أن هذا الأخير لم يتم تزويده بكاميرات للمراقبة”.
والظاهر أن المسؤول المذكور لم ينتبه أن تقرير المجلس قصر حديثه عن الكاميرات على مجرد مخزن التوريدات الذي توضع به أساسا معدات المكتبيات والمعلوميات ويحتاج للحماية ولم يقترح تركيبها داخل جميع أروقة البنايات وقرب المراحيض، كما أن الاستناد إلى مجرد إشارة من المجلس دون احترام المساطر القانونية بمديرية القانون كله يجعل المبرر المقدم مجرد عذر أقبح من الزلة.
والخلاصة أن خيبات مديرية الشؤون الإدارية والقانونية مستمرة بفعل تذمر جل موظفيها وبحث الكثير منهم عن الالتحاق بوظائف عمومية أخرى أو الخروج من الوظيفة بشكل إجمالي، كما أن مناصب المسؤولية لم تعد تغري للبقاء بها وفق ما سنكشفه في مقال مقبل.