المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يتخذ إجراءات خاصة لحماية مسيري النظام الكهربائي والمائي من فيروس كورونا المستجد

أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، اليوم الثلاثاء، عن وضع خطة وطنية تشمل جميع القطاعات، وذلك للتصدي لمخاطر جائحة “كوفيد- 19” لمكافحة هذا الوباء على المستوى الوطني.

وأوضح بلاغ للمكتب أنه فيما يتعلق بالبنية التحتية الاستراتيجية لقطاعي الكهرباء والماء الصالح للشرب، لا سيما المركز الوطني للتحكم و المراقبة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمنشآت الاستراتيجية لإنتاج الكهرباء و الماء الصالح للشرب، تم إنشاء لجنة وطنية لليقضة، بتنسيق من المكتب وتضم شركاءه في إنتاج الكهرباء بالتعاون المشترك مع مديري فرع الكهرباء، ومسؤولي وحدات إنتاج مياه الشرب ومديري المكتب، بهدف تنفيذ نهج متكامل وتشاركي لمكافحة آثار جائحة “كوفيد- 19” وضمان استمرارية الخدمة العامة في البلاد في توفير الكهرباء والماء الصالح للشرب مع حماية إمكاناتهم البشرية.

وفي هذا الصدد، تم إنشاء فريق عمل متخصص على مستوى كل شركة ويتم تنسيق إجراءاتهم من أجل الاستجابة بطريقة متشاركة لهذه الأزمة وذالك من خلال وضع خطة استمرارية العمل التي تتوفر على عدة مراحل يتم تفعيلها وفقا لتطور الوضع.

وأضاف البلاغ أنه تم حتى الآن تنفيد ثلاثة مراحل؛ حيث تم تفعيل المرحلة الأولى بعدما تم الإعلان عن الأزمة الصحية على الصعيد العالمي. وفي هذا الصدد، تمت التوعية بشأن هذا الوباء و القيام بتدابير الوقاية والنظافة الضرورية.

أما المرحلة الثانية، يضيف المصدر ذاته، فقد تم تفعيلها بدورها بمجرد الإعلان عن وباء “كوفيد- 19” على المستوى الوطني. ولهذه الغاية، تم اعتماد تدابير عامة وخاصة.

وأوضح أن التدابير العامة همت التوعية حول تدابير الوقاية والنظافة وتعزيز وسائل الوقاية والنظافة واللجوء إلى العمل عن بعد عندما يكون ذلك ممكنا وإرسال الأفراد، ذوي الحالة الصحية الضعيفة إلى منازلهم.

وأشار إلى أنه بخصوص التدابير الخاصة، فتمت إعادة تنظيم العمل من أجل توفير فرق إضافية للتعزيز وذالك بتقليص عدد المستخدمين الموجودين في محل العمل بنسبة تصل إلى حوالي 60 في المئة وذالك باللجوء إلى العمل عن بعد (بالنسبة لوظائف الدعم) والطلب من فرق التعزيز (بالنسبة لوظائف الصيانة) البقاء في منازلهم و الإستجابة والحضور إذا لزم الأمر.

وأضاف أنه تم كذلك تأجيل الخدمات غير المرتبطة بالأنشطة الأساسية لاستمرارية الخدمة إلى جانب مراقبة الموظفين الرئيسيين من أجل الحفاظ على سلامتهم الصحية وكذلك توفير جميع الوسائل اللازمة لحمايتهم.

أما المرحلة الثالثة، يضيف المصدر ذاته، فقد تم تفعيلها بمجرد الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية، بالإضافة إلى الإجراءات العامة والخاصة، التي تم تعزيزها، حيث قام المكتب، بالتنسيق مع جميع شركائه الاستراتيجيين، بتفعيل الإجراءات اللازمة وخاصة “وضع الاحتواء” على مستوى المنشآت الاستراتيجية والذي يمكن تعزيز حماية الموظفين الرئيسيين من خطر الإصابة بالوباء و الحد من انتشاره و توفير العديد من الحواجز الوقائية لضمان استمرارية خدمة الكهرباء والماء الصالح الشرب.

وأبرز بلاغ المكتب أنه بالنسبة لقطاع الكهرباء، فإنه يتعلق بـ “وضع الاحتواء” بالمنشآت الاستراتيجية للمشغلين في قطاع الكهرباء، ولا سيما وحدات الإنتاج التي يديرها المنتجون الخاصون للكهرباء ومحطات إنتاج الكهرباء للمكتب ومركز المراقبة والتحكم الوطني والمحطات الفرعية الاستراتيجية لتوزيع الكهرباء و المصالح الإقليمية لتسيير توزيع الكهرباء.

أما بالنسبة لقطاع الماء الصالح للشرب وتنقية المياه، يضيف المصدر ذاته، فإن “وضع الاحتواء” يتعلق بمحطات إنتاج الماء الصالح للشرب والمنشآت الرئيسية لتنقية المياه التي تشمل محطات تنقية المياه السطحية على السدود ومحطات التحلية والتنقية ومحطات ضخ المياه الرئيسية وكذلك محطات التنقية خاصة تلك التي تحتوي على الحمأة المنشطة.

من جهة أخرى، أكد البلاغ أن التدابير الرئيسية لهذا الوضع تهم إعادة تنظيم العمل للحصول على فريق عمل منخفض على مستوى موقع الشغل، وفريق بديل محصور في محل سكن مجهز خصيصا لهذا الغرض وفريق تعزيز يبقى في منزله وفريق احتياطي يبقى أيضا في منزله كملاذ أخير.

وتم في هذا الإطار، بحسب المصدر ذاته، فصل صارم بين فرق التشغيل المختلفة فيما بينها وكذلك مع فرق الصيانة، سواء في مكان العمل أو على مستوى أماكن الاحتواء، من أجل الحد من مخاطر العدوى باهتمام خاص لفرق تسيير المنشآت، في حين بالنسبة لخدمات الصيانة المرتبطة بالأنشطة الأساسية والتي تقوم بها الشركات، فقد ط لب من هذه الشركات حجز فرق مخصصة لهذه التدخلات، من خلال حصر الموظفين المعنيين، ومراعاة نفس التعليمات المطبقة من طرف المكتب.

وأضاف البلاغ أنه تم إجراء المراقبة الدقيقة للحالة الصحية للموظفين الرئيسيين من قبل أطباء العمل للمكتب وذلك من أجل توقع الإجراءات التي يجب اتخاذها إذا تم اكتشاف حالة مشتبهة فيها لوباء “كوفيد- 19″، علاوة على إخضاع المستخدمين المحصورون على مستوى المنشآت الاستراتيجية، والتي يمثل عددهم حوالي 25 إلى 45 في المائة من إجمالي القوى العاملة خلال فترات التشغيل العادية (اعتمادا على خصوصية كل موقع) للمراقبة الطبية المنتظمة، ولا سيما من خلال القياس اليومي لدرجة الحرارة ومطلوب من الجميع احترام جميع التدابير الوقائية والصحية.

أما في ما يتعلق بالمستخدمين الباقون في منازلهم، فإنه، وفقا للمصدر ذاته، تتم التوعية ومطالبتهم بالامتثال الصارم لنفس تدابير الوقاية والنظافة وبالخصوص التعليمات الداخلية للمكتب وتوصيات وأحكام وزارتي الصحة والداخلية في هذا السياق، بالإضافة إلى وضع خطط محددة لضمان أمن تموين المحروقات والمواد الاستراتيجية.

وأكد أن كل هاته التدابير، بالإضافة إلى التزام الموظفين، مكنت المكتب من ضمان استمرارية الخدمة العامة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من أجل توفير الطاقة الكهربائية وتزويد الماء الصالح الشرب واستمرارية تنقية المياه.

وخلص البلاغ إلى أنه و في إطار خطته المنهجية، حدد المكتب الوطني التدابير الضرورية التي يجب اتخاذها في حالة تطور الأزمة لاسيما عند الإعلان عن حالات الإصابة بوباء “كوفيد- 19” من طرف مستخدمي المكتب وذلك من أجل ضمان استمرارية الخدمة في حالة حدوث أي احتمال.