على خطى عبابية….. جميلة لمصلي ضبابية في الرؤية وارتجالية القرارات
سياسي:الرباط
بعد الفشل الذريع في إدارة استراتيجية العمل الاجتماعي الموجهة للفئات الهشة طيلة ما يقارب ثماني سنوات ، وهي الفترة التي قادت فيها وزيرات العدالة والتنمية وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية و المساواة والأسرة ،أظهرت بدورها مرةأخرى جميلة لمصلي عن تكريسها سياسة الارتجالية في أزمة كورونا بتنزيل البرامج والمذكرات دون دراسة مسبقة على غرار الوزير عبابية، خاصة تلك التي توكل تطبيقها لمندوبي التعاون الوطني ،حيث أنها تفتقر للاعتمادات المالية أوتوفير وسائل العمل الضرورية.
والملاحظ أن الوزيرة أصبحت تبسط نفوذها على كل مرافق التعاون الوطني متجاوزة مديرها الذي سبق له أن اشتغل كمفتش بالوزارة .
وهو ما يصعب معه تنفيذ أي يرنامج نظرا لضعف إمكانيات التأطير والتدبير.
وقد أصبحت مؤسسة التعاون الوطني تتخبط في سيل من القرارات أمام ارتباك مديرها و المقربين منه الذين لا خبرة لهم في تدبير أزمة من حجم كورونا المستجد أوالالمام بمفهوم الطوارئ بعدما أصبحت المذكرات تسير في اتجاه الضغط على المستخدمين بالقطب الاجتماعي بشكل عام وخلق أجواء التوثر في ظروف الحجر الصحي الإجباري الذي أمرت به السلطات العمومية .
ومازاد الطينة هو إصدارها لمجموعة من البلاغات و المذكرات التي أثارت قلق الجسم النقابي خاصة وأن الوزارة الوصية لم تكلف نفسها توفير وسائل التعقيم والتطهير و آليات حماية الاطر العاملة بالميدان.
وقد فوجئ العاملون بمؤسسة التعاون الوطني بإرسالية مستفزة في هذه الظروف التي يعيشها المغرب لتتبع مواظبة المستخدمين في ظل كوفيد 19،وهي المراسلة التي تناقض مذكرة الوظيفة العمومية و مذكرة مدير التعاون الوطني. والغريب في هذا هو إرفاق المراسلة بجدول تقييم غير منطقي ، لم يفهم أحد مغزاه في فترة الحجر الصحي .
ومن المعلوم أن العديد من العاملين يضطرون للعمل للتنقل بوسائلهم الخاصة في هذه الظروف الصعبة .
والجدير بالذكر أن مصالح وزارة الداخلية هي التي أنقدت الاشخاص والأطفال في وضعية الشارع غداة الاعلان عن حالة الطوارئ بعدما بهت دور أول مؤسسة للعمل الاجتماعي في ظل إدارة حزب العدالة والتنمية ،
جراء الارتجالية والاحتقان الذي ساد طوال السنوات الأخيرة وتركيز مسؤوليها على دعم الجمعيات المقربة وخلق صراعات مجانية استهدفت أطر التعاون الوطني على الخصوص.
ويبدو أن أزمة كورونا كشفت المستور على صعيد الأقاليم بعدما أخدت السلطات زمام الأمور لإنقاذ ما أتلفته برامج الوزارة المعنية بشؤون العمل الاجتماعي وارتباك مدير التعاون الوطني الذي أسرع بالافراج عن منح دعم الجمعيات ! بعدما أربكت كورونا حسابات كانت في الامس القريب رهينة الأجندات الانتخابية.